جولدمان ساكس : الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يخفض نمو الربع الرابع بأكثر من نقطة مئوية

حذّر بنك جولدمان ساكس من أن الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة قد يكون له أكبر تأثير اقتصادي في تاريخ البلاد، مع توقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2025 بأكثر من نقطة مئوية إذا استمر الإغلاق لمدة ستة أسابيع، قبل أن يشهد الاقتصاد تعافيًا جزئيًا في أوائل 2026 مع استئناف الإنفاق الحكومي.

وأكد البنك في تقرير حديث أن نطاق الإغلاق الحالي أوسع من الإغلاق الجزئي الذي دام 35 يومًا بين 2018 و2019، إذ يشمل عددًا أكبر من الوكالات والبرامج الحكومية.

وأضاف أن الإغلاق القصير (أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع) قد يؤدي فقط إلى فقدان مؤقت للناتج بسبب توقف العاملين الفيدراليين، بينما أي استمرار أطول سينعكس سلبًا على الإنفاق العام، الاستثمارات، ونشاط القطاع الخاص.

وبحسب تقديرات جولدمان ساكس، فإن استمرار الإغلاق لمدة ستة أسابيع سيؤدي إلى:

• خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع من 2025 بمقدار 1.15 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي سنوي.

• تعافٍ جزئي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في الربع الأول من 2026، مع استئناف الإنفاق الحكومي المؤجل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وأشار التقرير إلى أن التأثير الفوري للإغلاق سيكون الأكثر حدة مقارنة بأي إغلاق سابق، سواء من حيث طول المدة أو اتساع نطاق التأثير، مع تسجيل الأسواق المالية بالفعل علامات على ضعف النمو على المدى القريب.

وأوضح التقرير أن استمرار الأزمة قد يضغط على التوظيف المؤقت والإنفاق الاستهلاكي، خصوصًا خلال موسم العطلات.

على الجانب السياسي، تتزايد الانتقادات تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق، بينما يعكس الوضع الحالي صراعات سياسية معقدة مع اقتراب موسم الانتخابات وزيادة الانقسام داخل الكونغرس.

وختم جولدمان ساكس بالإشارة إلى أن أي تأخير إضافي في استئناف النشاط الحكومي سيؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية، رغم أن الاقتصاد الأمريكي قد يظهر بعض المرونة بمجرد انتهاء الإغلاق واستعادة الإنفاق العام زخمه في 2026.