استقرت عائدات السندات الحكومية السويسرية لأجل 10 سنوات عند 0.16٪، قرب أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر، مع استمرار توقعات السوق بعدم خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري في المدى القريب.
جاء التضخم السويسري عند 0٪ في نوفمبر، منخفضًا قليلًا عن تقديرات السوق البالغة 0.1٪، ومتماسكًا ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني بين 0٪ و2٪.
ويشير المحللون إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يحافظ على معدل الفائدة عند 0٪ في اجتماع 11 ديسمبر وحتى عام 2026، في انتظار تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم، خاصة بعد توقيع الحكومة السويسرية على اتفاق تجاري محسّن مع الولايات المتحدة.
وأكد رئيس البنك المركزي، مارتن شليجل، أن العودة إلى الفوائد السلبية لا تزال “مرتفعة العتبة”، مع الإشارة إلى أن البنك مستعد لاتخاذ أي إجراء تخفيف إذا اقتضت الضرورة. في المقابل، أدى تخفيف المخاوف الاقتصادية العالمية إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة، بما في ذلك السندات السويسرية، في الأسواق المالية.
