أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية عن انطلاق موسم تصدير التمور لسنة 2025/2026، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، مع استثناء السوق المغربية من قائمة الدول المستهدفة، وفق بلاغ رسمي للمجمع المهني المشترك للتمور.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار جاء عقب اجتماع مجلس إدارة المجمع المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2025، حيث تم تحديد الأسواق الدولية المسموح بالصدور إليها، مع استثناء المغرب دون توضيح الأسباب أو الخلفيات وراء هذا الإجراء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يُعتبر فيه المغرب أكبر مستورد للتمور التونسية خلال الموسم الفارط، حيث بلغت الصادرات التونسية نحو الخارج 127.2 ألف طن، استحوذت السوق المغربية وحدها على حوالي 18% منها، ما يجعل للقرار تأثيرًا اقتصاديًا ملحوظًا على حركة التبادل التجاري بين البلدين.
إلى حدود مساء اليوم، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المغربي حول هذا القرار، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط التجارية بشأن دوافع الاستثناء، خصوصًا في ظل العلاقات الاقتصادية المتقاربة بين الرباط وتونس في قطاع الفلاحة والتبادل الغذائي.
