توقعات بتصاعد التضخم في الولايات المتحدة خلال الصيف وضغوط على سياسة الفيدرالي

يتوقع بنك UBS ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، مع تسارع مستمر في الربع الثالث من العام الجاري.

يأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الواردات، التي تزيد من الأعباء السعرية على المستهلكين.

يشير البنك إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، قد يشهد زيادة شهرية تصل إلى 0.35% في يوليو، مع ارتفاع سنوي يقدر بنحو 3.11%.

وتوقعات البنك تشير إلى تصاعد الوتيرة حيث من المتوقع أن تصل الزيادة الشهرية إلى 0.60% في أغسطس و0.76% في سبتمبر، قبل أن تشهد تباطؤًا طفيفًا إلى 0.73% في أكتوبر.

ويرصد البنك أيضًا انتعاشًا ملحوظًا في أسعار قطاعات الطيران والفنادق التي عادت للارتفاع بعد تراجعها في يونيو.

تتباين هذه التوقعات مع بيانات أولية صدرت عن وكالات الأبحاث التي تشير إلى زيادة متواضعة في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.2% شهريًا و2.8% سنويًا في يوليو، في حين يُتوقع أن يشهد التضخم الأساسي أكبر ارتفاع له خلال ستة أشهر.

يشدد UBS على أن الرسوم الجمركية المتزايدة على منتجات مثل الأثاث، الملابس، وقطع غيار السيارات ستسهم في زيادة الضغوط التضخمية على المدى القصير، مما قد يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في محاولة بدء خفض أسعار الفائدة.

كما يحذر البنك من أن بقاء التضخم الأساسي فوق الهدف المحدد عند 2% سيبقي السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.

يرى معظم المحللين أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة لتحديد اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وصمود سوق العمل، إلى جانب المخاطر المتزايدة المرتبطة بالسياسات التجارية. وبذلك، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام تحدٍ مزدوج بين دعم سوق العمل الضعيف نسبيًا وكبح التضخم المتصاعد.

ورغم توقعات الأسواق بشأن إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، فإن البيانات الجديدة قد تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف أكثر حذرًا وتأجيل أي تخفيض حتى تتضح مؤشرات قوية على تراجع التضخم.