توقعات إيجابية لقطاع الائتمان وسوق الأسهم المغربية خلال الربع الثاني من 2025

أظهرت التقديرات الاقتصادية للفصل الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على مستوى التمويل، حيث يُرجّح أن تكون القروض الموجهة للاقتصاد الوطني قد سجلت نموًا سنويًا بنحو 7.5%، مدفوعة أساسًا بانتعاش قروض التجهيز الممنوحة للمقاولات، وكذلك الدين الموجه للقطاع العقاري.

هذا الزخم في الإقراض تزامن مع انخفاض نسبي في حاجة البنوك للسيولة، وإن بقيت عند مستويات مرتفعة نتيجة لتباطؤ تداول العملة الورقية.

وفي السياق نفسه، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرة توقعات تخص الفصلين الثاني والثالث من العام، أن الأصول الاحتياطية الرسمية يُرجّح أنها قد ارتفعت بنسبة 9.5%، في حين سجلت صافي المطالبات على الإدارة المركزية تراجعاً، مما يعكس انخفاضاً في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 5.5%.

وبالمجمل، يُرتقب أن تكون الكتلة النقدية قد عرفت تباطؤًا طفيفًا، بزيادة قدرها 7.6% مقارنة بـ 8% في الفصل الأول.

وبعد أن أقدم بنك المغرب على خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس خلال الفصل الأول من السنة، حافظ على هذا السعر عند 2.25% حتى نهاية الفصل الثاني.

ومن المرجح أن أسعار الفائدة بين البنوك قد ظلت مستقرة حول هذا المستوى، مع تراجع متوسطها السنوي بـ 74 نقطة أساس.

كما من المنتظر أن تكون تأثيرات التيسير النقدي في 2024 ومطلع 2025 قد انسحبت على أسعار الفائدة الدائنة، التي يُرتقب أن تكون قد انخفضت بمتوسط 18 نقطة أساس في الفصل الثاني من 2025. أما في سوق سندات الخزينة، فقد سُجّلت انخفاضات ملحوظة في العوائد على مختلف الآجال، شملت:

• 70 نقطة أساس على السندات لأجل سنة واحدة

• 92 نقطة أساس على السندات لأجل خمس سنوات

• 88 نقطة أساس على السندات لأجل عشر سنوات

أما في سوق الصرف، فقد عرف الدرهم المغربي تحسنًا ملحوظًا، يُقدّر بنسبة 2.7% مقابل اليورو، و7.7% مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس تأثير توازن العرض والطلب وتحسن المؤشرات الخارجية.

وفي سوق الأسهم، يُتوقّع أن تكون المؤشرات واصلت مسارها التصاعدي الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2023، مستفيدة من مناخ مالي ملائم وثقة متنامية لدى المستثمرين، خصوصاً بعد خفض أسعار الفائدة في مارس 2025.

وفي هذا الإطار، يُرجّح أن:

• يكون مؤشر مازي قد سجّل ارتفاعًا بنسبة 37.6% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 36.5% في الفصل السابق

• تكون القيمة السوقية قد نمت بنسبة 38.6%

• تستمر سيولة السوق في التحسن مع زيادة في حجم المعاملات بنسبة 25%

هذا الأداء يعكس خصوصاً التحسن القوي في أداء شركات المعادن، والشركات القابضة، وشركات الترويج العقاري، مما يكرّس مرحلة انتعاش قوية في السوق المالية المغربية في ظل تيسير نقدي فعّال وبيئة استثمارية مواتية.