توقعات 2026: قفزة في الادخار الوطني إلى 30.3% وتراجع الحاجة للتمويل الخارجي
كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 عن استمرار الطلب الداخلي في لعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، رغم تباطؤ نسبي مقارنة بسنة 2025، في سياق يشهد تعزيزاً للادخار الوطني واستقراراً في التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأوضح التقرير أن الطلب الداخلي من المتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 5,7% خلال سنة 2026، مقابل 8% في 2025، ما يرفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 6,3 نقطة، بعد أن كانت 8,7 نقطة في السنة الماضية، ما يعكس تحولا تدريجياً نحو نمو أكثر توازناً واستدامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الادخار الداخلي سيواصل تعزيز موقعه، حيث من المتوقع أن يصل إلى 22,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 23,3% سنة 2026، مدعوماً بالنمو الاسمي للناتج الداخلي الإجمالي، المتوقع بنسبة 6,7% في 2025 و6,3% في 2026.
ويُعزى هذا الأداء الاقتصادي الجزئي إلى الزيادة المرتقبة في الاستهلاك النهائي الوطني، المتوقع أن يرتفع بنسبة 5,7% سنة 2025 و5% سنة 2026، مع الحفاظ على استقرار صافي المداخيل الخارجية عند نحو 7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومن النتائج المباشرة لهذه التطورات، يشير التقرير إلى أن الادخار الوطني الإجمالي سيقفز إلى 29,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يصل إلى 30,3% سنة 2026، مما يعزز القدرة التمويلية للاقتصاد الوطني ويحد من الحاجة للتمويل الخارجي.
وبالنسبة للاستثمار، تتوقع المندوبية أن يظل معدل الاستثمار الإجمالي مستقراً عند نحو 32% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مع زيادة طفيفة تصل إلى 32,2% سنة 2026، وهو ما سينعكس إيجابياً على التوازن المالي والاحتياجات التمويلية للاقتصاد، التي من المنتظر أن تتراجع من 2,4% سنة 2025 إلى 1,9% سنة 2026، مدعومة بتحسن مستويات الادخار الوطني.
هذا التقرير يعكس انتقال الاقتصاد المغربي نحو مسار أكثر توازناً، يوازن بين الطلب الداخلي، الادخار، والاستثمار، بما يعزز استدامة النمو ويحد من المخاطر التمويلية على المدى المتوسط.
