تقرير يكشف تلاعب شركات سيارات في الصين بتضخيم مبيعاتها عبر وثائق تأمين وهمية
كشف تقرير استقصائي حديث عن عمليات تلاعب ممنهجة تمارسها شركات سيارات وموزعون في الصين، تهدف إلى تضخيم أرقام المبيعات من خلال تسجيل المركبات وفتح وثائق تأمين لها قبل أن يتم بيعها فعليًا للمستهلكين.
هذه الحيلة، التي تُعرف محليًا بـ”بيع السيارات المستعملة صفر كيلومتر”، تساهم في تشويه صورة الطلب الحقيقي وتؤدي إلى قرارات إنتاجية غير دقيقة.
وبحسب مراجعة أجرتها وكالة “رويترز” لـ97 شكوى موثقة نُشرت على ثلاث منصات استهلاكية صينية، فإن هذا السلوك غير القانوني لا يقتصر على شركات محلية، بل يشمل علامات تجارية كبرى مثل “بي واي دي”، “تويوتا”، “فولكس فاجن” و”بويك”.
وأكد بعض الزبائن أنهم صُدموا عند اكتشاف أن سياراتهم كانت قد تم تسجيلها وتأمينها بأسماء أخرى قبل تسليمها إليهم، مما يفقدها صفة “الجديدة” ويؤثر على قيمتها السوقية في حال إعادة البيع.
وفي عدد من الحالات، تطورت الخلافات إلى نزاعات قضائية، حيث أصدرت المحاكم الصينية أحكامًا لصالح المستهلكين في ثلاث قضايا على الأقل، وقررت تعويضهم ماليًا عن الضرر الذي لحق بهم.
هذا التكتيك الاحتيالي ينتشر في وقت تشهد فيه سوق السيارات الصينية حرب أسعار شرسة منذ عام 2023، مدفوعة بتباطؤ في الطلب وزيادة غير مسبوقة في العرض، ما دفع العديد من الشركات إلى استخدام أساليب ملتوية لتجميل نتائجها الشهرية ورفع مستوى الأداء على الورق.
الفضيحة تطرح تساؤلات كبرى حول نزاهة ممارسات البيع في أكبر سوق سيارات بالعالم، وتضع المصنعين والموزعين تحت ضغط متزايد من السلطات والمستهلكين على حد سواء.
