تقرير : نصف المغاربة بلا معاش وصناديق التقاعد الأساسية على وشك الانهيار

في تقرير صادم كشف عن حقائق مقلقة، تبين أن حوالي 54% من المغاربة في سن العمل يعيشون دون أي غطاء تقاعدي، وهو ما يضع مئات الآلاف من الأسر أمام مستقبل غامض.

هذا الواقع يأتي في وقت تدق فيه تقارير حكومية ناقوس الخطر، محذرة من نفاد احتياطات الصناديق الرئيسية للتقاعد في المغرب في غضون سنوات قليلة، ما يهدد بانهيار المنظومة بأكملها.

تكشف البيانات الرسمية أن من بين 11 مليون مغربي في سن العمل، هناك 6.3 مليون شخص لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد.

هذا العدد الهائل يمثل تحدياً ضخماً أمام السلطات، خاصة وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يغطي القطاع العام، يتجه نحو استنفاد احتياطاته بحلول عام 2028.

في المقابل، يبدو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في وضع أفضل، حيث من المتوقع أن يصمد حتى عام 2052، لكنه ليس بمنأى عن الأزمة، إذ يُتوقع أن يبدأ في تسجيل عجز على المدى الطويل.

أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يغطي القطاع الخاص، فمن المرتقب أن يبدأ في تسجيل العجز ابتداءً من عام 2038.

ليست هذه الأزمة وليدة اللحظة. فمنذ عام 2013، أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بإجراءات جذرية مثل رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 عاماً، وزيادة نسبة المساهمات، واعتماد طريقة جديدة لاحتساب المعاشات. لكن هذه التوصيات لم تُنفذ بشكل كامل، مما فاقم الأزمة الحالية.

وفي خطوة متأخرة، بدأت لجنة إصلاح التقاعد الحالية في دراسة هيكلة جديدة للمنظومة، تقترح إنشاء قطبين، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع اعتماد نظام أساسي موحد، ونظام تكميلي إجباري، وآخر اختياري. كما أوصت اللجنة بإحداث صندوق خاص لتمويل الإصلاح.

يجمع الخبراء على أن إصلاح منظومة التقاعد لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة. فالتغيرات الديموغرافية، وارتفاع الدين العام، وتزايد أعداد المتقاعدين مقارنة بالنشيطين، تنذر بمفاقمة العجز الاجتماعي والاقتصادي في العقد المقبل.

إن فشل هذه الإصلاحات قد يلقي بعبء ثقيل على الأجيال القادمة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستتحرك السلطات بسرعة كافية لتفادي هذه “القنبلة الموقوتة” قبل أن تنفجر؟