تقرير : قانون الإنفاق والضرائب الجديد يزيد عجز الميزانية الأمريكية بـ3.4 تريليون دولار خلال عقد
أعلن مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي، يوم الإثنين، أن مشروع قانون الإنفاق والضرائب الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 3.4 تريليون دولار على مدار العشرة أعوام القادمة.
وأوضح التقرير أن القانون سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم صحيًا بحوالي 10 ملايين شخص بحلول عام 2034، مما يعكس تأثيرات محتملة على نظام التأمين الصحي في البلاد.
وجاء تقييم المكتب بعد دراسة النسخة النهائية من مشروع القانون، الذي شهد تعديلات جرت في اللحظات الأخيرة من قبل الجمهوريين لضمان جمع الأصوات المطلوبة لتمريره في مجلس الشيوخ، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتًا مقابل 50.
وفي مجلس النواب، أقر القانون المعدل بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214، ثم وقع عليه ترامب رسميًا ليصبح قانونًا بتاريخ 4 يوليو.
يشمل القانون تمديد تخفيضات الضرائب التي فرضها ترامب عام 2017، بالإضافة إلى مخصصات مالية ضخمة لتعزيز الإنفاق العسكري وتنفيذ سياسات الهجرة الصارمة المتعلقة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وعلى الجانب الآخر، يغطي جزءًا من التكاليف من خلال خفض ميزانيات برامج مثل “ميديكيد” ومزايا “SNAP” التي تدعم الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى تمويل برامج الطاقة النظيفة.
خلص التحليل إلى أن التخفيضات في الإنفاق التي تبلغ قيمتها حوالي 1.1 تريليون دولار لا تكفي لتعويض الانخفاض المتوقع في الإيرادات الذي يصل إلى 4.5 تريليون دولار مقارنة بالسيناريو الذي لم يُقر فيه القانون، مما يساهم في اتساع العجز المالي.
