تقرير دولي: المغرب يحقق تقدمًا ملموسًا في ترشيد النفقات الضريبية وتعزيز الشفافية

أصدر معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS) بالتعاون مع مجلس السياسات الاقتصادية (CEP) تقريرًا دوليًا جديدًا يبرز جهود المغرب المستمرة لتقليص النفقات الضريبية وترشيد الامتيازات الجبائية، في إطار تعزيز العدالة والفعالية المالية.

وحلل التقرير الموسوم بـ “تقرير النفقات الضريبية للبلدان: المغرب” السياسات الضريبية الاستثنائية المطبقة في قانون المالية المغربي، مركزًا على تأثيرها على الإيرادات العامة والقيمة الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها، بهدف تحديد نقاط الضعف وتقديم توصيات لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق الضريبي.

ووفقًا للتقرير، بلغت النفقات الضريبية في المغرب 35.4 مليار درهم خلال عام 2023، أي ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9% في 2022.

ويشير التقرير إلى توقعات بمزيد من التراجع في هذه النفقات، حيث يُتوقع أن تصل إلى 32.1 مليار درهم في 2024 (تمثل 2.1% من الناتج المحلي)، مدفوعة بإلغاء 24 إجراءً في إطار إصلاح شامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ما أدى إلى تقليص النفقات المرتبطة بهذه الضريبة بنسبة 28.3%.

على صعيد الشفافية، حقق المغرب 55.7 نقطة من أصل 100 في المؤشر العالمي لشفافية الإنفاق الضريبي (GTETI)، محتلاً بذلك المرتبة 28 من بين 105 دولة.

ورغم التقدم الملحوظ في نشر البيانات، أشار التقرير إلى وجود بعض النقائص المتعلقة بوضوح المعلومات ومنهجية التقييم، إذ أن التقارير الحكومية المتاحة ليست دائمًا سهلة الفهم، مما يستوجب تبسيط العرض وتيسير الوصول إلى البيانات.

ورغم التطورات الإيجابية، يبرز التقرير تحديات قائمة، منها تعقيد النظام الضريبي المغربي الذي يضم 251 إجراءً استثنائيًا موزعة على عدة ضرائب مثل ضريبة الدخل، الشركات، والقيمة المضافة، ما يصعب من تتبع الأثر المالي والاجتماعي لهذه الامتيازات.

كما نوه التقرير إلى غياب دراسات تقييم شاملة لهذه الإجراءات، وهو ما أكد عليه أيضًا المجلس الأعلى للحسابات، مشيرًا إلى نقص في الإطار المؤسسي للتقييم وضعف التحليلات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة.

واختتم التقرير بتوصيات تدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات، واعتماد معايير شفافة وواضحة لإحداث أو إلغاء الامتيازات الجبائية، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة العدالة الجبائية.