تقرير الوظائف الأميركي في مواجهة الضغوط السياسية: هل تبقى البيانات موثوقة؟

أثارت إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمفوّضة مكتب إحصاءات العمل (BLS) إريكا ماكنترفَر بعد تقرير الوظائف الأخير المليء بالمراجعات، موجة من المخاوف بشأن مصداقية تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لهذا الشهر، مما منح البيانات الاقتصادية أبعادًا سياسية غير مسبوقة.

رغم أن خطوة ترامب وُصفت بأنها رد فعل على ما اعتُبر “تزويرًا للأرقام”، إلا أن المراقبين الاقتصاديين يرون فيها تحركًا سياسيًا يمكن أن يثير الشكوك حول صحة البيانات المقبلة.

من الناحية التقنية، من الصعب تعديل منهجية إعداد التقرير جذريًا في غضون شهر، إذ تمر العملية بعدة مراحل معقدة تشمل جمع البيانات والمعايرة والتعديلات الموسمية.

غير أن وجود ما يشبه “أجواء ترهيب سياسي” قد يكون كافيًا لإحداث تأثير غير مباشر، مثل تضخيم بعض الأرقام أو تعديل التعديلات الموسمية لتقديم صورة أفضل عن سوق العمل.

ويحذر المحللون من السيناريو الأسوأ، الذي قد يشمل إعلان أرقام غير واقعية—على سبيل المثال إضافة 500 ألف وظيفة جديدة—وما قد ينتج عن ذلك من فقدان كامل لمصداقية التقرير.

وتشير التوقعات الإجماعية حاليًا إلى إضافة نحو 75 ألف وظيفة فقط، مع تحذير من أن أي رقم يزيد بشكل كبير عن 200 ألف قد يثير الريبة بشأن نزاهة البيانات، بينما قراءة سلبية أو مراجعات هابطة إضافية ستفتح باب التساؤلات حول جدوى التقرير نفسه واحتمال تدخل سياسي أعمق.

وتتسم الأسواق حاليًا بالحذر الشديد؛ أي نتيجة “عادية” مثل زيادة طفيفة أو ضعف محدود قد تمر دون رد فعل كبير، لكنها لن تزيل المخاوف المتراكمة بشأن تأثير الضغوط السياسية على البيانات الاقتصادية الأساسية.

يبقى التحدي الأكبر في قدرة المؤسسات الأميركية على حماية مصداقية أحد أهم مؤشرات الاقتصاد العالمي من التأثيرات السياسية المباشرة، لضمان أن تبقى بيانات سوق العمل مرآة دقيقة للواقع الاقتصادي وليست أداة للتلاعب السياسي.