تقرير : المغرب يجمع بين استقرار الاقتصادات المتقدمة وفرص الأسواق الناشئة
وصفت شركة “لازارد” لإدارة الأصول المغرب بأنه سوق حدودية ديناميكية، تجمع بين الاستقرار المؤسساتي القريب من الاقتصادات المتقدمة، وحيوية الاقتصاد الناشئ الذي يفتح فرصًا واسعة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
وجاء في تقرير الشركة أن النمو الاقتصادي المغربي يستند إلى تنوع بنيته الإنتاجية، حيث تتصدر قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة والصناعة التحويلية المشهد، بينما يتراجع تدريجيًا وزن القطاع الفلاحي في دورات النمو.
وأشار التقرير إلى متانة المؤشرات الماكرو-اقتصادية، بما في ذلك مستويات المديونية والعجز والتضخم، مع تصنيف سيادي قريب من فئة الاستثمار حسب كبريات وكالات التنقيط الدولية، ما يعكس قوة الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
وأكد التحليل أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل رافعة أساسية لتعزيز التصنيع، حيث تستقبل البلاد تدفقات سنوية كبيرة، مدفوعة بالميثاق الجديد للاستثمار وحزم التحفيز الموجهة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات الأوروبية تتصدر قطاعات الصناعة والمالية، فيما يبرز المستثمرون الخليجيون في العقار والسياحة والطاقات المتجددة، بينما تتوسع تدريجيًا الاستثمارات الصينية والأمريكية في المشاريع الصناعية والبنية التحتية.
واعتبرت “لازارد” أن أوراش البنية التحتية الكبرى تمثل محور الجاذبية الاستثمارية، بدءًا من ميناء طنجة المتوسط والميناء الأطلسي المتوقع بالداخلة، مرورًا بتوسيع شبكة القطار فائق السرعة، وصولًا إلى مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، الذي يمثل مركزًا صناعيًا وتكنولوجيًا يخدم الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأشار التقرير إلى تحوّل المغرب إلى منصة رئيسية لصناعة السيارات في إفريقيا، بقدرات إنتاجية متنامية، وشبكة توريد متكاملة تضم عشرات الممونين المحليين والدوليين، إضافة إلى صعود منظومة صناعات الطيران المرتكزة في محيط الدار البيضاء، مع تكامل بين وحدات الإنتاج ومراكز التكوين المتخصصة والتعاون مع شركات عالمية.
كما شدد التقرير على أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي نسجها المغرب مع شركاء في أوروبا وأمريكا وإفريقيا تمنحه موقعًا استراتيجيًا كجسر بين الشمال والجنوب، ومنصة فعالة لعبور السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ورغم الإشادة بالإمكانات الاقتصادية، حذّرت “لازارد” من تحديات بنيوية، أبرزها الإجهاد المائي وارتفاع بطالة الشباب، مع التأكيد على ضرورة تسريع برامج تحلية المياه، تحديث أنظمة الري، وتعزيز التكوين المهني وخلق فرص عمل لائقة في القطاعات الإنتاجية الجديدة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المغرب يمتلك كل مقومات الانتقال من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، مع الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات القوية، والبنية التحتية المتطورة، والاندماج الدولي، شرط تسريع الإصلاحات الاجتماعية والبيئية لتثبيت هذه المكانة وتعزيز دوره كلاعب اقتصادي محوري على المستويين الإقليمي والدولي.
