تقرير: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأميركي حتى 14 مليار دولار ويخفض النمو مؤقتاً

حذّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO) من أن الإغلاق المحتمل للحكومة الفيدرالية سيكبّد الاقتصاد الأميركي خسائر تتراوح بين 7 و14 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير صدر الأربعاء يقيّم التأثيرات الاقتصادية المتوقعة في حال استمرار توقف مؤسسات الدولة عن العمل لفترة طويلة.

وأوضح التقرير أن تجميد رواتب الموظفين الفيدراليين وتعليق برامج المساعدات الغذائية الموجهة للأسر ذات الدخل المنخفض سيؤديان إلى تراجع مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين خلال الربع الرابع من عام 2025.

وأضاف المكتب أن النشاط الاقتصادي سيشهد تعافياً تدريجياً بمجرد إعادة فتح الحكومة واستئناف الخدمات العامة، ما قد يعوض معظم التباطؤ، إلا أن ساعات العمل المفقودة للموظفين المسرّحين مؤقتاً ستترك أثراً دائماً على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو أثر يزداد حدة كلما طال أمد الإغلاق.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، النائب الجمهوري جودي أرينغتون، أوضح مدير مكتب الميزانية فيليب سواغل أن الإغلاق سيؤدي إلى تأخير الإنفاق الفيدرالي وتجميد عدد من المشاريع والخدمات الحيوية، ما سينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي العام.

وقال سواغل إن “الاقتصاد سيتعافى من معظم آثار الإغلاق بمجرد انتهائه، لكن جزءاً من الخسارة سيظل دائماً”.

ووفقاً للتقديرات التفصيلية للمكتب:

• إذا تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة خلال أسبوع واحد، سيبلغ الأثر الاقتصادي الإجمالي نحو 7 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود بحلول نهاية عام 2026.

• أما في حال استمرار الإغلاق لمدة ستة أسابيع، حتى منتصف نوفمبر، فسترتفع الخسائر إلى 11 مليار دولار.

• وإذا استمر الإغلاق حتى نهاية نوفمبر، فمن المتوقع أن تصل الخسارة الإجمالية إلى 14 مليار دولار.

ويأتي هذا التحذير في وقت يتصاعد فيه الخلاف داخل الكونغرس حول تمويل الميزانية الفيدرالية، ما يهدد بحدوث شلل حكومي جزئي قد يؤثر على ملايين الموظفين والبرامج الاجتماعية، ويزيد الضغوط على أكبر اقتصاد في العالم في فترة تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات الفائدة.