تقرير BKGR: قطاع البناء والمناجم يقودان قاطرة النمو في بورصة الدار البيضاء لسنة 2025
أنهت بورصة الدار البيضاء سنة 2025 على موجة من النمو الإيجابي، معززة بدينامية قوية لقطاعاتها الرائدة، في ظل أداء ملحوظ للشركات المدرجة أسهمها.
وأظهر تقرير “EARNING” الصادر عن مركز أبحاث BKGR – بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش أن قطاع البناء والأشغال العمومية كان المحرك الرئيس للنمو، مساهماً بنسبة 37% في إجمالي زيادة إيرادات الشركات، تلاه قطاع المناجم بنسبة 17,1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 15,2%.
على الجانب الآخر، سجل قطاع الغاز أكبر مساهمة سلبية بقيمة ناقص 1,39 مليار درهم، متأثراً بالأداء الضعيف لشركة طوطال إينيرجيز المغرب نتيجة تقلبات أسعار الطاقة العالمية. كما تراجع رقم معاملات شركة طاقة المغرب بمقدار 240 مليون درهم بفعل تذبذب أسعار الفحم وتأثير تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وشهدت DELTA HOLDING مساهمة سلبية بقيمة ناقص 84 مليون درهم، نتيجة انخفاض مبيعات فرعيها، الشركة المغربية للملح بالمحمدية ودلتا هولدينغ السنغال، حيث تراجعت الصادرات نحو أوروبا بنسبة 74% للشركة المغربية للملح، فيما أثرت التعديلات المؤقتة على مشاريع الطرق في السنغال على مبيعات فرع دلتا هولدينغ هناك.
وعلى صعيد الأداء الكلي، بلغ إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة 354,9 مليار درهم، مسجلاً نموًا بنسبة 9,9% مقارنة بنهاية 2024، بدعم من الشركات الصناعية وقطاع البناء.
وحققت الشركات الصناعية ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 12,2% لتصل إلى 230,5 مليار درهم، مدفوعة بانطلاق الإنتاج في منجمي بوتو وتيزرت وارتفاع أسعار المعادن، إضافة إلى نجاح اندماج شركة STAM VIAS مع TGCC وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البناء.
كما شهدت الشركات المالية نموًا في الناتج البنكي الصافي بنسبة 5,4% ليصل إلى 99,1 مليار درهم، مدعومًا بالأداء القوي لكل من بنك إفريقيا والبنك الشعبي المركزي، فيما ارتفعت الأقساط الإجمالية في قطاع التأمين والوساطة بنسبة 7,3% لتصل إلى 25,3 مليار درهم، بدعم أداء شركات مثل تأمينات الوفاء وأطلانطا سند.
وشكلت النتائج السنوية مؤشرًا إيجابيًا للسوق، حيث سجلت 55 شركة من بين 67 شركة نشرت نتائجها نموًا في إيراداتها، مقابل 11 شركة سجلت تراجعًا، وشركة واحدة حافظت على استقرارها.
وخلال الربع الرابع من 2025، ارتفع إجمالي رقم المعاملات بنسبة 12,2% ليصل إلى 96,2 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2024، مدفوعًا بزيادة إيرادات الصناعات بنسبة 16,4% إلى 65,1 مليار درهم، ونمو إيرادات المؤسسات المالية بنسبة 2,8% إلى 24,6 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة قطاع التأمين والوساطة بنسبة 12,8% لتصل إلى 6,5 مليار درهم.
ويعكس هذا الأداء قدرة القطاعات الاقتصادية الكبرى على دعم سوق الأسهم المغربية، مع تباين واضح في أداء القطاعات حسب طبيعة النشاط وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ما يجعل متابعة النتائج الفصلية أداة حيوية لتقييم صحة السوق واستدامة النمو.
