تفكيك شبكات للسلع المقلدة يطيح برجال أعمال ومسؤولين نافذين

في إطار جهودها المكثفة لمكافحة التهريب، كثفت الفرقة الوطنية للجمارك، بالتعاون مع فرقها الجهوية في الدار البيضاء وطنجة والكركرات، عملياتها الميدانية لملاحقة شبكات تهريب وتسويق السلع المقلدة.

وتستورد هذه الشبكات سلعًا مقلدة من نوع “Master Copy” من الصين، وتُدخلها إلى المغرب عبر الأراضي الموريتانية.

أدت هذه العمليات إلى الكشف عن مستودعات سرية ضخمة تحتوي على كميات هائلة من الملابس الجاهزة المقلدة لعلامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى حقائب، إكسسوارات، وساعات يد فاخرة.

وتستهدف هذه البضائع بشكل خاص المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، حيث يتم تزويد التجار الصغار بها وتوزيعها من خلال الطلبات الخاصة.

تشير المعطيات إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية تتم تحت غطاء وحماية من قبل رجال أعمال ومسؤولين سياسيين.

كما كشفت الوثائق الجمركية المحجوزة عن تزوير واسع في الفواتير والتصريحات، خاصة المتعلقة بالأحذية الرياضية ذات الماركات العالمية الشهيرة.

وفي إحصائية رسمية، تمكنت الجمارك خلال سنة واحدة من حجز أكثر من مليوني قطعة مقلدة، بقيمة مالية تتجاوز 19.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 11% عن السنة الماضية. كما تمت معالجة 622 طلبًا لوقف إدخال سلع مشبوهة.

يُعدّ الأخطر في هذه القضية، وفقًا للمحققين، هو اكتشاف ورش سرية في ضواحي الدار البيضاء لإنتاج سلع مقلدة بجودة عالية محليًا. وتُباع هذه المنتجات بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، ويتم تصدير بعضها إلى الخارج على أنها منتجات أصلية.