تفتيش الشغل يرفع وتيرة الرقابة على قطاع البناء والأشغال العمومية
في مؤشر على تشديد الرقابة على قطاع البناء والأشغال العمومية، كشف تقرير رسمي أن جهاز تفتيش الشغل نفّذ 1024 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من سنة 2025، أسفرت عن تسجيل نحو 9122 ملاحظة، بينها 465 تتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر، و278 حول الصحة والسلامة المهنية، و141 مرتبطة بحوادث الشغل، و370 بشأن الضمان الاجتماعي، مع تحرير 134 محضرًا في حق المشغلين المخالفين.
وجاءت هذه البيانات في جواب كتابي أدلى به يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على سؤال برلماني للمستشار خالد السطي، حيث أشار إلى أن حصيلة التفتيش خلال سنة 2024 سجلت 1390 ملاحظة مرتبطة بحوادث الشغل، و982 حول الصحة والسلامة، و1054 تتعلق بالضمان الاجتماعي، مع تحرير 28 محضرًا بالمخالفات والجنح.
وأكد الوزير أن قطاع البناء والأشغال العمومية يُعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لما يقدمه من مساهمة كبيرة في الناتج الداخلي الخام وإحداث فرص الشغل، لكنه في المقابل يحمل مخاطر مهنية عالية بسبب طبيعة العمل، المواقع المتعددة للأوراش، الحركة المكثفة للعمال، واستعمال أجهزة وآلات ومواد خطرة.
وأشار السكوري إلى أن هذه المخاطر جعلت القطاع ضمن أولويات البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020-2024، مع التركيز على تعزيز الرقابة والتدابير الوقائية داخل الورش.
وفي ما يخص الوضعية الاجتماعية للعمال، أوضح الوزير أن الوزارة عززت التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات حول المخالفات وتعزيز التغطية الاجتماعية، إلى جانب التنسيق مع رئاسة النيابة العامة لمتابعة المحاضر القضائية وضمان حماية حقوق الأجراء.
وأكد السكوري أن الوزارة شرعت أيضًا في مراجعة القرار الصادر في أبريل 1952 المتعلق بالحماية والنظافة في أوراش البناء، لتضمين إجراءات جديدة تشمل: تعيين منسق للورش في مجال الصحة والسلامة قبل وأثناء الأشغال، الحصول على رخص قيادة أجهزة العمل المتحركة والرافعات، إخضاع السقالات لمراقبة أولية ودورية، وتوفير معدات الوقاية الفردية المناسبة للأجراء مع متابعة صيانتها بشكل دوري.
