شهدت الأسواق المالية الفرنسية اضطراباً جديداً مع نهاية تعاملات الاثنين، حيث ارتفعت عوائد السندات السيادية عقب إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عزمه طرح حكومته لتصويت على الثقة في البرلمان. خطوة أثارت قلق المستثمرين من اتساع رقعة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
قفز العائد على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بمقدار 9 نقاط أساس مسجلاً 3.51%، فيما اتسعت الفجوة مع نظيرتها الألمانية إلى 75 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أبريل الماضي.
وأوضح بايرو أن الرئيس إيمانويل ماكرون وافق على استدعاء البرلمان للانعقاد بشكل مبكر لعرض الخطة المالية للحكومة وربطها بالتصويت على الثقة.
غير أن غياب الأغلبية البرلمانية يضع رئيس الوزراء في موقف هش، حيث يواجه احتمال حجب الثقة عنه في الخريف المقبل، على غرار ما حدث لسلفه ميشيل بارنييه في ديسمبر الماضي.
ومنذ الانتخابات المفاجئة العام الماضي التي أفرزت برلماناً منقسماً، أصبحت السندات الفرنسية بين الأضعف أداءً في منطقة اليورو، ما انعكس سلباً على خطط باريس الرامية إلى ضبط المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية طال انتظارها.
