قدّم نواب أمريكيون مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض قيود أشد على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على صناعة الرقائق في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ويعرف المشروع باسم “MATCH”، ويركّز على حماية التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي عبر منع الشركات الصينية من الوصول إلى تقنيات تصنيع متقدمة تعتمد بشكل كبير على الواردات.
ويستهدف المقترح تحديدًا الأنظمة المستخدمة في تصنيع الرقائق المتقدمة، مثل أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، والتي تسيطر عليها شركة “إيه إس إم إل” الهولندية، ويشمل حظر بيع أو صيانة هذه المعدات لشركات صينية كبرى، من بينها “إس إم آي سي” و”هواوي”، ما قد يحد من قدراتها الإنتاجية على المدى المتوسط.
ويأتي المشروع الجديد بعد أن كانت القواعد الحالية، التي تُنسّق بين واشنطن وهولندا، تمنع بالفعل “إيه إس إم إل” من تصدير أحدث معداتها إلى الصين، بينما كانت الأخيرة لا تزال قادرة على شراء خطوط إنتاج أقدم، وهو ما يسعى مشروع القانون الجديد إلى حظره بالكامل لتعزيز السيطرة الأمريكية على تقنيات الجيل القادم.
