تواجه شركة “تشاينا فانكي” الصينية، أحد أكبر المطورين العقاريين في البلاد، تحديًا جديدًا في سوق السندات، مع تصويت المستثمرين على مقترحات لتأجيل سداد سند بقيمة 3.7 مليار يوان (نحو 526 مليون دولار)، في ظل ضغوط ديون متصاعدة تواجه الشركة خلال الأشهر المقبلة.
وحدد حاملو السند الموعد النهائي للتصويت حتى الثالثة عصر اليوم الخميس، للاختيار بين ستة مقترحات تهدف جميعها بشكل أو بآخر إلى تمديد فترة السداد. وإذا لم يتم الاتفاق على أي مقترح، سيتعين على الشركة سداد قيمة السند عند الاستحقاق في 28 ديسمبر أو خلال فترة سماح محددة بخمسة أيام عمل، وإلا فإنها ستواجه خطر التعثر عن السداد.
تُعد “تشاينا فانكي” أحدث مطور عقاري صيني كبير ينجح حتى الآن في تفادي التعثر، لكنها تواجه التزامات ديون ضخمة تُقدر بنحو 50 مليار دولار، وسط ركود حاد في سوق العقارات الصينية.
وجاءت المفاوضات الأخيرة بعد أن تمكنت الشركة بصعوبة من تمديد فترة السماح لسند بقيمة ملياري يوان، في حين رفض الدائنون مقترحها بتمديد سداد أصل الدين لمدة 12 شهرًا.
وفي سياق متصل، خفضت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز” تصنيف الشركة الائتماني طويل الأجل إلى مستوى “التعثر الانتقائي”، معتبرة أن تمديد فترة السماح يُعد بمثابة إعادة هيكلة ديون متعثرة، ما يعكس حالة ضعف مالي حقيقية.
تشمل خيارات التصويت تمديد فترة السماح لمدة 30 يوم تداول، أو مقترح الشركة الأصلي بتمديد السداد 12 شهرًا، إلى جانب خيارات تتطلب تقديم ضمانات إضافية أو إدراج بنود التعثر المتبادل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قلّ الدعم الذي كانت توفره “شينزين مترو غروب”، المساهم الأكبر المملوك للدولة، مما أدى إلى موجة بيع حادة في أوراق الشركة المالية وانعكس ذلك على مستوياتها السوقية.
ويخشى المحللون أن أي تعثر محتمل قد يؤدي إلى تداعيات متسلسلة على سندات الشركة وقروضها، نظرًا لأن نحو 45% من ديونها غير مضمونة، وفقًا لتقرير بنك “باركليز”.
تواصل شركتا “هوليهان لوكي” و”PJT Partners” تقديم الاستشارات لحاملي السندات الخارجية للشركة، تمهيدًا لتشكيل لجان تمثلهم في مفاوضات إعادة الهيكلة.
وتسلط أزمة “تشاينا فانكي” الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الصينية في محاولة إنعاش سوق العقارات المنهك منذ سنوات، مع السعي لتحقيق توازن بين استقرار السوق وتجنب الإنقاذ المباشر للشركات. وفي أحدث خطوات تحفيزية، أعلنت بكين تخفيف شروط شراء المنازل لغير المقيمين، بما يشمل تقليص عدد سنوات سداد ضريبة الدخل الفردي والاشتراكات الاجتماعية قبل تأهلهم للشراء.
