تمكنت شركة التطوير العقاري الصينية تشاينا فانكي (China Vanke Co) من كسب دعم واسع من حاملي سنداتها لتأجيل استحقاق أحد سنداتها المقومة باليوان لمدة عام، بعد تعديلها مقترح التمديد بإضافة دفعة نقدية فورية، ما ساهم في تهدئة المخاوف من تعثر وشيك يهدد الشركة المتعثرة.
ووفق إفصاح الشركة المقدم إلى بورصة شينزن، صوّت 92.11% من حملة السند البالغ قيمته 1.1 مليار يوان (ما يعادل نحو 158 مليون دولار) لصالح الخطة المعدلة، التي تنص على سداد 40% من أصل المبلغ المستحق في 30 يناير الجاري، مع تأجيل بقية المبلغ إلى 22 يناير من العام المقبل.
ويمنح هذا القرار شركة فانكي، إحدى آخر كبار المطورين العقاريين في الصين الذين لم يدخلوا بعد في أزمة تعثر رسمي، هامشاً من الوقت لإعادة ترتيب وضعها المالي، في ظل التزامات ديون فلكية تتجاوز 50 مليار دولار، وسط ركود غير مسبوق يضرب سوق العقارات الصينية.
وتشير الخطوة أيضاً إلى احتمال قبول حاملي سندات أخرى كانت مستحقة الشهر الماضي بخطط مماثلة، إذ من المقرر أن يُصوّت عليها لاحقاً هذا الشهر.
عقب الإعلان عن التعديلات، شهدت سندات فانكي المقومة بالدولار وأدوات دينها باليوان ارتفاعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي، بينما تم تداول سنديها الدولاريين قرب 23 سنتاً لكل دولار يوم الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف من قدرتها على تلبية التزاماتها المستقبلية مع اقتراب استحقاقات إضافية هذا العام.
في سياق متصل، طالبت الحكومة الشركة بإعداد خطة شاملة لإعادة هيكلة الديون، قد تشمل اقتطاعات كبيرة لحقوق الدائنين، في محاولة لتقليل المخاطر النظامية على القطاع العقاري.
وأشار مصدر مطلع إلى أن فانكي أبلغت بعض حاملي السندات بأنها قادرة على تنفيذ الدفعات النقدية إذا وافق الدائنون على المقترحات المعدلة، رغم أن مصدر التمويل لهذه الدفعات لا يزال غير واضح.
وكانت الشركة قد سارعت في ديسمبر الماضي لتأمين السيولة اللازمة لسداد سنداتها بعد أن قلصت شركة مترو شينزن غروب (Shenzhen Metro Group Co) الدعم المالي المقدم لها، رغم أن مساهمتها السابقة فاقت 30 مليار يوان، ما يجعل تقديم دعم إضافي أمراً مستبعداً.
ويُحذر الخبراء من أن أي تعثر محتمل لشركة فانكي قد يؤدي إلى تفعيل بنود التعثر المتبادل في الديون الأخرى، فيما تواصل شركات الاستشارات المالية هوليهان لوكي وبي جي تي بارتنرز التواصل مع حاملي السندات الخارجية لتقديم المشورة لهم حول الوضع المالي للشركة.
