تسلا تحقق نمواً في مبيعاتها بالمملكة المتحدة وسط انتعاش سوق السيارات الكهربائية

شهدت مبيعات سيارات تسلا الجديدة في المملكة المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو، مع استمرار تعافي سوق السيارات الكهربائية بشكل عام، لا سيما بعد بدء تسليم النسخة المحدثة من طراز “واي” الشهر الماضي.

وفقاً لتقرير جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، نمت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 191,300 وحدة، مدعومة بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

ويعد يونيو الجاري الأفضل من حيث المبيعات منذ عام 2019، رغم أن الأرقام لا تزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد.

وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 39% لتصل إلى 47,400 سيارة، مما يعكس توسع اهتمام المستهلكين بهذه الفئة من المركبات.

وفي هذا السياق، قال مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات:
“رغم النمو الملحوظ، لا تزال المبيعات مدفوعة إلى حد كبير بحوافز الصناعة والقنوات الترويجية، وهو ما قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل، كما أن الأرقام تبقى أقل من المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف السوق”.

سجلت تسلا مبيعات بلغت 7,719 سيارة في يونيو، بزيادة 14% على أساس سنوي، حسب بيانات الجمعية، بينما أظهرت أرقام أخرى من مجموعة الأبحاث “نيو أوتوموتيف” ارتفاعاً نسبته 12% لتصل إلى 7,891 وحدة، مع اختلاف في منهجيات جمع البيانات بين الجهتين.

رغم هذه الزيادة، تظل مبيعات تسلا منخفضة بنسبة 2% منذ بداية العام، في حين شهدت منافستها الصينية “بي واي دي” قفزة هائلة بأربعة أضعاف، مسجلة 2,498 سيارة خلال نفس الفترة.

كما أظهرت بيانات “نيو أوتوموتيف” أن مبيعات السيارات الكهربائية من شركة فورد الأميركية في بريطانيا نمت بأسرع وتيرة خلال النصف الأول من 2025، حيث تضاعفت أكثر من أربع مرات مقارنة بالعام الماضي.

من جهته، قال جيمي هاميلتون، شريك قسم السيارات ورئيس فريق المركبات الكهربائية في شركة ديلويت، إن توسع سوق السيارات الكهربائية يعتمد بشكل كبير على تطوير وتحسين شبكة الشحن، الأمر الذي يعزز انتشار هذه المركبات.

على صعيد متصل، دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي خفّضت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة، حيث تم تخفيض التعرفة من 27.5% إلى 10% ضمن حصة محددة، ما قد يعزز صادرات شركات السيارات البريطانية إلى السوق الأميركية مستقبلاً.