تزايد عجز السيولة البنكية في المغرب مع توقع تراجع تدخلات بنك المغرب

كشف مركز أبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR) عن تفاقم متوسط عجز السيولة في القطاع البنكي بنسبة 3,63%، ليصل إلى 143,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 12 فبراير 2026.

وأشار المركز في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly” إلى أن هذا التصاعد جاء بالتزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 10,3 مليار درهم، لتستقر عند 60,6 مليار درهم، ما يعكس استمرار الضغوط على السيولة البنكية في السوق المحلي.

وبين التقرير أن توظيفات الخزينة شهدت بدورها ارتفاعًا، إذ بلغ الحد الأقصى اليومي 11,5 مليار درهم مقابل 9,4 مليار درهم في الأسبوع السابق، في حين سجل متوسط سعر الفائدة المرجح تراجعًا طفيفًا إلى 2,25%، مع انخفاض مؤشر “مونيا”، المرجع النقدي اليومي، إلى 2,21%.

وفي سياق توقعات السوق، يُرجح أن يقلص بنك المغرب وتيرة تدخله في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، محددًا تسبيقاته لمدة 7 أيام عند مستوى 55,2 مليار درهم، مقارنة مع 60,6 مليار درهم في الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تحرك البنك نحو ضبط السيولة بشكل أكثر تدرجًا في الأشهر القادمة.