صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه فنزويلا، معلنًا فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى البلاد أو الخارجة منها، في خطوة جديدة تهدف إلى تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي تصريح نشره عبر منصته «تروث سوشيال»، أكد ترامب أن فنزويلا أصبحت «محاصرة بالكامل» بوجود عسكري أمريكي وصفه بأنه الأكبر في تاريخ أمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى انتشار مكثف للسفن الحربية والطائرات وآلاف الجنود في محيط البلاد.
واعتبر أن هذا التحرك يعكس تصميم واشنطن على فرض أمر واقع جديد في المنطقة.
ولم يكتفِ الرئيس الأمريكي بالإعلان، بل أطلق تحذيرات مباشرة إلى كاراكاس، مؤكدًا أن الوجود العسكري الأمريكي مرشح للتوسع، وأن «الصدمة المقبلة ستكون غير مسبوقة» ما لم تُقدم السلطات الفنزويلية على إعادة الأصول النفطية والأراضي والممتلكات التي قال إنها صودرت سابقًا من شركات ومصالح أمريكية.
وبرّر ترامب القرار باعتبار أن النظام الفنزويلي، وفق تعبيره، متورط في «سرقة أصول أمريكية»، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات، وهي أسباب قال إنها دفعت الولايات المتحدة إلى تصنيف حكومة مادورو كمنظمة إرهابية أجنبية، ما فتح الباب قانونيًا لفرض الحصار البحري على ناقلات النفط.
ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط محملة بالخام الفنزويلي، في مؤشر واضح على تشدد واشنطن في تطبيق العقوبات، وسط تلميحات رسمية بإمكانية احتجاز سفن إضافية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، ردّت الحكومة الفنزويلية بلهجة غاضبة، معتبرة أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو محاولة مكشوفة لفرض حصار عسكري ونهب الثروات الوطنية.
وقالت في بيان رسمي إن فنزويلا «لن تعود أبدًا مستعمرة لإمبراطورية أو خاضعة لأي قوة أجنبية»، ووصفت مصادرة الناقلة النفطية وأمر الحصار بأنه «سرقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي».
وفي سياق متصل، ذكّرت كاراكاس بأنها لجأت خلال السنوات الماضية إلى ناقلات مرتبطة بإيران وروسيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعها النفطي، وهو ما زاد من تعقيد المواجهة بينها وبين واشنطن.
ورغم الطابع الشامل للحصار، فقد استثنى القرار شركة «شيفرون» الأمريكية، التي تواصل نشاطها في فنزويلا وتصدير النفط بموجب ترخيص خاص يمنحها إعفاءً من العقوبات، وهو الترخيص الذي جددته إدارة ترامب خلال السنة الجارية.
وبين التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية، تفتح هذه الخطوة فصلاً جديدًا من التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في مشهد ينذر بتداعيات إقليمية واسعة على أسواق الطاقة والاستقرار في أمريكا اللاتينية.
