أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بعد اتهامات تتعلق بتزوير وثائق مرتبطة بالقروض العقارية، في خطوة تُعد تصعيدًا واضحًا لمساعيه للسيطرة على سياسات البنك المركزي.
وعبر منصته “تروث سوشيال”، أشار ترامب إلى إحالة جنائية صدرت في 15 غشت 2025 من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ويليام جيه.
بولت إلى المدعية العامة باميلا بوندي، مفادها وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن كوك قدمت معلومات خاطئة حول رهن عقاري أو أكثر.
وأوضح ترامب أن الوثائق أظهرت تضاربًا واضحًا: وثيقة تثبت أن عقارًا في ميشيغان سيكون محل إقامتها الرئيسي للعام المقبل، وأخرى بعد أسبوعين لعقار في جورجيا، مما يعكس تجاهلًا واضحًا للالتزام الأول، بحسب الرئيس.
وأكد ترامب أن الاحتياطي الفيدرالي مسؤول عن تحديد أسعار الفائدة وتنظيم البنوك، وأن الثقة في نزاهة البنك وواضعي السياسات أمر أساسي للأمريكيين، موضحًا أن سلوك كوك “مخادع وربما إجرامي” ويُشكك في كفاءتها وموثوقيتها في المعاملات المالية.
من جانبها، رفضت كوك الاستقالة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية إقالتها، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج. وأوضح محاميها آبي لويل أنهم يخططون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي تحرك غير قانوني من جانب ترامب.
وتتيح خطوة ترامب إمكانية تعيين مسؤول آخر يتماشى مع رؤيته في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط استمرار الضغوط التي يمارسها على البنك لدفعه نحو خفض أسعار الفائدة.
