اقتصاد المغرب

تراجع مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور بـ10% إلى متم شتنبر

سجل ميناء الناظور تراجعاً في نشاط الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 10 في المائة، لتستقر عند 2423 طناً، مقابل 2684 طناً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات المكتب الوطني للصيد.

وامتد هذا التراجع إلى القيمة التجارية للمصطادات، التي بلغت 108,72 مليون درهم، بانخفاض نسبته 9 في المائة مقارنة مع 119,57 مليون درهم المسجلة عند متم شتنبر 2025، ما يعكس تراجعاً في حجم المفرغات ومداخيلها على مستوى الميناء.

وحسب التقرير الدوري للمكتب الوطني للصيد بشأن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، تباين أداء أصناف المنتجات البحرية المفرغة بميناء الناظور، مع تسجيل انخفاض في الكميات المصطادة من معظم الفئات الرئيسية.

وفي ما يتعلق بالأسماك السطحية، تراجعت الكميات المفرغة بنسبة 6 في المائة إلى 434 طناً، مقابل 464 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وانعكس هذا التطور على القيمة التجارية، التي انخفضت إلى 3,65 مليون درهم، مقارنة مع 3,74 مليون درهم سابقاً.

أما الأسماك البيضاء، فقد بلغت الكميات المفرغة منها 703 أطنان، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة مع 722 طناً عند متم شتنبر 2025. ورغم تقلص حجم المصطادات، ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من 20,27 مليون درهم، مقابل 19,73 مليون درهم قبل عام.

وبدورها، سجلت الرخويات تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 18 في المائة إلى 835 طناً، فيما تراجعت قيمتها التجارية بنسبة 16 في المائة لتتجاوز 54,08 مليون درهم.

وفي فئة القشريات، بلغت الكميات المفرغة 452 طناً، بانخفاض نسبته 5 في المائة، بينما وصلت قيمتها إلى نحو 30,70 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، اتخذ نشاط الصيد الساحلي والتقليدي منحى مغايراً، حيث ارتفعت الكميات الإجمالية للمنتجات المسوقة بنسبة 19 في المائة إلى 965 ألفاً و832 طناً عند متم شتنبر 2026، مقابل 814 ألفاً و797 طناً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما تحسنت القيمة الإجمالية لهذه المفرغات على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 8,68 مليار درهم، مقارنة مع 8,19 مليار درهم المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وتبرز هذه الأرقام تباين تطور قطاع الصيد البحري بين ميناء الناظور والمستوى الوطني، إذ تراجعت الكميات والقيمة التجارية محلياً، في مقابل ارتفاع إجمالي المفرغات ومداخيلها على الصعيد الوطني.

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى