تراجع مديونية وضع الاستثمار الدولي للمغرب إلى 758 مليار درهم متم شتنبر 2025
أعلن مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد الوطني تجاه بقية العالم، أظهر تحسناً ملحوظاً عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلاً وضعاً صافياً مديناً قدره 758 مليار درهم، مقارنةً بــ 791 مليار درهم ناقص عند متم يونيو الماضي.
وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن هذا التحسن نتج بشكل أساسي عن ارتفاع الأصول المالية بـ32 مليار درهم، بينما ساهم الانخفاض الطفيف للالتزامات المالية بمليار درهم واحد في دعم هذا الوضع.
ويعزى نمو الأصول المالية إلى ارتفاع جميع مكوناتها، حيث سجلت الأصول الاحتياطية زيادة بـ13 مليار درهم، ومكون “استثمارات أخرى” زيادة بـ10 مليارات درهم، واستثمارات المحفظة المالية ارتفاعاً بـ7 مليارات درهم، بينما ارتفعت الاستثمارات المباشرة بمليار درهم.
أما الانخفاض في الالتزامات المالية فكان مرتبطاً بشكل رئيسي بتراجع الاستثمارات المباشرة بـ8 مليارات درهم، وهو ما تعوض جزئياً بزيادات قدرها 5 مليارات درهم في مكون “استثمارات أخرى” و2 مليار درهم في استثمارات المحفظة المالية، ما يعكس ديناميكية متوازنة بين المكونات المختلفة للاستثمار الدولي.
ويعكس هذا التغير المستجد قدرة المغرب على تحسين وضعه المالي الخارجي، مع الحفاظ على استقرار أصوله والتزامه بإدارة التوازن بين الاستثمارات والالتزامات في سياق متغيرات الاقتصاد العالمي.
