تراجع عوائد السندات اليابانية مع ضعف فائض التجارة وسط مخاوف من ركود فني محتمل

شهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات انخفاضًا إلى نحو 1.58٪ يوم الخميس، بعد صدور بيانات تجارية أقل من التوقعات وأثارت مخاوف بشأن الاقتصاد الوطني.

حيث انخفض فائض التجارة في يونيو 2025 إلى 153.1 مليار ين مقارنة بـ221.3 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي، وبشكل ملحوظ أدنى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى فائض يبلغ 353.9 مليار ين.

جاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي إلى 9,162.6 مليار ين، وهو انخفاض شهري متواصل للشهر الثاني على التوالي، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة 0.5٪، وسط استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب الخارجي.

ومع استمرار ضعف الصادرات، تزايدت المخاوف من احتمال انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني، ما قد يدفع البلاد إلى ركود فني.

على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 9,009.5 مليار ين، متجاوزة التوقعات التي توقعت انخفاضًا بنسبة 1.6٪، ومحققة بذلك أول زيادة في ثلاثة أشهر.

في ظل هذه الأوضاع، يركز المستثمرون أنظارهم الآن على الانتخابات العامة لمجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في 20 يوليو، وسط توقعات متزايدة بأن الحكومة قد تعلن عن حزمة تحفيز مالية جديدة تشمل زيادة الإنفاق العام أو تخفيض ضريبة الاستهلاك، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي.