تراجع عوائد السندات البريطانية وسط إشارات اقتصادية متباينة وتوقعات بتيسير نقدي

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.65%، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحليل إشارات اقتصادية متضاربة بشأن أداء الاقتصاد البريطاني وآفاق السياسة النقدية.

سجّلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.9% خلال شهر يونيو، بعد تراجع حاد بنسبة 2.8% في مايو. ورغم هذا التحسن، جاءت الأرقام أقل من التوقعات، خاصة بالنسبة للمبيعات الأساسية التي نمت بنسبة 0.6% فقط، مقارنة بانتظار السوق لنمو نسبته 1.2%.

وساهم الطقس الدافئ في دعم مبيعات المواد الغذائية، لكن مراجعة بيانات مايو نحو مزيد من الهبوط أثارت مخاوف جديدة بشأن ضعف زخم النمو الاقتصادي.

وتعزز هذه المؤشرات، إلى جانب نتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) المخيبة، توقعات بأن بنك إنجلترا قد يغيّر أولوياته نحو دعم النمو الاقتصادي بدلًا من التركيز على كبح التضخم، ما دفع الأسواق لتسعير خفض محتمل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مع خفض آخر مرجّح قبل نهاية العام.

ورغم هذا التوجّه المحلي نحو التيسير، فإن العوائد على السندات شهدت ارتفاعًا نسبيًا بفعل تأثيرات خارجية، أبرزها تقلبات التوجهات العالمية تجاه السياسة النقدية.

إذ خفّت شهية المخاطرة بعد أن خفّض المستثمرون رهاناتهم بشأن خفض قريب للفائدة الأمريكية، خاصة عقب تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم نيته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في الأثناء، يعزز البنك المركزي الأوروبي موقفه الصقري تجاه التضخم، مما أدى إلى تقليص التوقعات بخفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو، ما يساهم بدوره في إعادة تشكيل المشهد العام لأسواق السندات عالميًا.