انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.67٪ خلال تداولات ما بعد العطلة يوم الثلاثاء، متراجعة عن أعلى مستوياتها خلال 17 عامًا، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة بسبب تصاعد المخاوف السياسية.
وجاء هذا التراجع بعد إعلان حزب كوميتو الياباني يوم الجمعة انسحابه من التحالف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ما زاد من الشكوك حول أجندة ساناي تاكايتشي وتعقيد طريقها نحو رئاسة الوزراء.
وفي تعليق على الوضع الاقتصادي، أكد وزير المالية كاتسونوبو كاتو أن الظروف الحالية تختلف عن فترة “أبينوميكس” التي شهدت تحفيزًا ماليًا واسع النطاق، مشيرًا إلى أن التضخم أصبح القلق الأساسي بدلًا من الانكماش.
كما شدد كاتو على ضرورة تجنب التحركات النقدية الأحادية والسريعة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار أسعار الصرف لتعكس الأسس الاقتصادية للبلاد.
