تراجع عائدات السندات الأسترالية يعكس توقعات بتيسير نقدي وسط ضعف الأداء الاقتصادي
شهدت عائدات سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات انخفاضًا إلى نحو 4.27٪، مقتربة من أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر، وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأسترالي سيتجه نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
جاء هذا التراجع في ظل نمو أبطأ من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بالإضافة إلى مؤشرات PMI التي كشفت عن تباطؤ في وتيرة التوسع بقطاعي الخدمات والتصنيع خلال مايو.
على صعيد التجارة الخارجية، سجل فائض الميزان التجاري انخفاضًا ملحوظًا، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ضعف الطلب الخارجي، مما يعزز من الصورة الاقتصادية الضعيفة.
تعكس هذه المؤشرات ضعفًا متزايدًا في الاقتصاد، ما يعزز من احتمالية اتخاذ البنك المركزي خطوات نحو تخفيف السياسة النقدية، خاصة بعد تصريحات محضر اجتماع البنك المركزي الأخير الذي أكد أن القرارات المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية المتجددة.
وفي سياق متصل، حذرت نائبة محافظ البنك المركزي، سارة هنتر، من أن فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي، مما قد ينعكس سلبًا على الاستثمارات والإنتاج وفرص التوظيف داخل أستراليا، وزادت من احتمالات تبني البنك المركزي لسياسة أكثر تيسيرًا لدعم الاقتصاد في ظل هذه المخاطر.
