انخفض الدولار النيوزيلندي إلى نحو 0.594 دولار أمريكي يوم الاثنين، مع تعويض جزء من المكاسب السابقة، مواصلاً الهبوط قرب أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع، في رد فعل مباشر على بيانات تضخم أظهرت نتائج أضعف من المتوقع.
سجل معدل التضخم في نيوزيلندا ارتفاعاً بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام، مقارنة بزيادة 0.9% في الربع الأول، وأقل من التوقعات التي بلغت 0.6%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم إلى 2.7% مقابل 2.5% سابقاً، لكنه ظل دون التقدير السوقي البالغ 2.8%.
هذه الأرقام أقل تأثيراً مما كان متوقعاً، ما يمنح البنك المركزي النيوزيلندي هامشاً أوسع لاستئناف سياسة التيسير النقدي في اجتماع أغسطس المقبل، مع توقعات بعدم عودة التضخم إلى أعلى نطاق الهدف (1-3%) خلال العام الحالي.
تعكس الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 75% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ 61% قبل صدور بيانات التضخم.
في الوقت نفسه، لا تزال التوترات التجارية تلقي بظلالها على الدولار النيوزيلندي، مهددة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وأكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الأول من غشت يبقى الموعد النهائي لبدء فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، مع إمكانية استمرار المفاوضات بين الدول.
كما أشار إلى أن الدول الصغيرة قد تواجه رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10%، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد النيوزيلندي.
