تراجع الدولار النيوزيلندي بعد تثبيت سعر الفائدة وتأجيل خفضات جديدة من بنك الاحتياطي

شهد الدولار النيوزيلندي انخفاضاً في السوق الآسيوية يوم الأربعاء، متراجعاً مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإبقاء على سعر الفائدة الرسمي ثابتاً عند 3.25%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وأكد البنك المركزي النيوزيلندي أنه يتجه نحو تخفيف السياسة النقدية مستقبلاً في حال استمرار انخفاض ضغوط التضخم على المدى المتوسط، في إشارة إلى احتمال خفض إضافي لأسعار الفائدة.

و انخفض سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 0.3% إلى 0.5979، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 24 يونيو، بعد افتتاح التعاملات عند 0.5995 وبلوغ أعلى مستوى عند 0.6015 خلال الجلسة.

وكان الدولار النيوزيلندي قد أغلق تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بنسبة طفيفة تبلغ 0.1%، في أول مكاسب خلال خمسة أيام، محاولاً التعافي من مستويات منخفضة سابقة.

تماشياً مع التوقعات، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي عند 3.25% خلال اجتماعه يوم الأربعاء، محافظاً على أدنى مستوى منذ أبريل 2022، بعد أن قام بخفض الفائدة ست مرات متتالية، بمجموع 225 نقطة أساس منذ أغسطس 2024.

رغم خفض سعر الفائدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ما زالت المخاوف قائمة بشأن ضغوط الأسعار بسبب التوترات التجارية العالمية، مما دفع البنك لتبني موقف أكثر حذراً تجاه الخطوات المستقبلية.

وأشار البنك في بيانه إلى أن استمرار تراجع ضغوط التضخم كما هو متوقع قد يدفعه إلى تخفيض سعر الفائدة الرسمي مرة أخرى.

لكنه أشار أيضاً إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير واضحة، حيث تعتمد التحركات المقبلة على البيانات الاقتصادية القادمة المتعلقة بسرعة تعافي الاقتصاد النيوزيلندي، واستمرارية التضخم، وتأثير الرسوم الجمركية.

كما أكد البنك أن ارتفاع أسعار الصادرات وانخفاض أسعار الفائدة يدعمان تعافي الاقتصاد، لكن تزايد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويُخفف من ضغوط التضخم على الاقتصاد النيوزيلندي.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن ضعف الاقتصاد المحلي قد يتيح لبنك الاحتياطي النيوزيلندي فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الجاري.