كشف تقرير مكتب الإحصاء الكندي لشهر أغسطس عن بيانات متباينة لمؤشر أسعار المستهلك، مما يضع بنك كندا المركزي أمام مفترق طرق بين دعم النمو أو تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأظهر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري، في مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع ثبات المؤشر عند 0.0%.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاع 0.3% في يوليو، ما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.
وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم معدل 1.9% في أغسطس، أقل من توقعات الأسواق عند 2%، لكنه أعلى من قراءة يوليو البالغة 1.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية بشكل محدود داخل الاقتصاد الكندي.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء، فسجل 3.0% على أساس سنوي، متوافقًا مع توقعات الأسواق بعد تعديل بيانات يوليو إلى 3.1%. ويعد هذا المؤشر الأداة الأهم لدى بنك كندا لتقييم الأداء الحقيقي للأسعار بعيدًا عن العوامل المؤقتة.
ويعد مؤشر أسعار المستهلك محورياً في رسم توجهات السياسة النقدية، إذ يعتمد البنك على هذه البيانات لتحديد مسار أسعار الفائدة.
فاستمرار تباطؤ التضخم عند مستويات منخفضة قد يدفع البنك نحو تيسير السياسة النقدية لدعم النمو، بينما أي تسارع غير متوقع قد يفرض تشديد السياسات للتحكم بالأسعار وضمان الاستقرار النقدي.
ويأتي التقرير في وقت حساس، مع تزايد عدم اليقين العالمي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط الجيوسياسية، ما يجعل بيانات التضخم عنصرًا حاسمًا لتحديد ملامح الاستقرار الاقتصادي والمسار القادم لأسعار الفائدة في كندا.
