تدقيق واسع مرتقب لإعادة هيكلة أنابيك وتحسين أدائها في سوق التشغيل
تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لإطلاق عملية تدقيق شاملة واستراتيجية تهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، بهدف إعادة تقييم نموذج اشتغالها وإعادة تموقعها بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ومع أولويات السياسات الوطنية للتشغيل.
ووفق طلب العروض الذي أطلقته الوزارة، فإن هذه المهمة لن تقتصر على مراجعة الجوانب المالية أو الإدارية التقليدية، بل ستشمل تشخيصاً معمقاً ومتكاملاً لأداء الوكالة من مختلف الجوانب، بما في ذلك الحكامة والتنظيم والموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية والنموذج الاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والمقاولات، مع إعداد تصور إصلاحي شامل يتضمن إجراءات عملية للتنزيل.
وتلعب “أنابيك” دوراً محورياً في سوق الشغل باعتبارها الفاعل العمومي الأساسي في الوساطة بين العرض والطلب، من خلال استقبال طالبي العمل، ومواكبة عمليات التوظيف، ودعم الإدماج المهني والتشغيل الذاتي، فضلاً عن تتبع وتحليل تطورات سوق العمل على المستويين الوطني والدولي.
وتعتمد الوكالة على شبكة تنظيمية واسعة تضم مديرية مركزية و12 مديرية جهوية وأكثر من 90 وكالة إقليمية وجامعية، إضافة إلى وكالات شراكة ووحدات متنقلة، ما يجعلها واحدة من أكبر البنى المؤسساتية المتخصصة في مجال خدمات التشغيل بالمغرب.
وقد خصصت وزارة الاقتصاد والمالية غلافاً مالياً يناهز 900 ألف درهم لإنجاز هذا التدقيق، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الهادف إلى تحديث الحكامة وتحسين الأداء وترشيد تدبير الموارد داخل القطاع العام.
كما يأتي هذا الورش في انسجام مع الإصلاحات الوطنية المرتبطة بسياسات التشغيل، وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي جعل من تحسين أداء سوق الشغل ورفع معدلات الإدماج المهني أحد أبرز أولوياته.
وسيتولى مكتب الدراسات المكلف إنجاز تقييم شامل لمساهمة “أنابيك” في تنفيذ السياسات العمومية للتشغيل، وقياس فعالية خدماتها الموجهة لطالبي الشغل والمقاولات، وتحليل مدى توافق أهدافها مع الإمكانات البشرية والمالية والتنظيمية المتاحة.
كما ستخضع الخطة الاستراتيجية للوكالة “ANAPEC 4E 2022-2026” لتقييم دقيق، من خلال قياس مستوى تحقيق الأهداف المسطرة ومقارنة النتائج بالمؤشرات المعتمدة، مع تحديد نقاط القوة والاختلالات واقتراح آليات لتحسين الأداء مستقبلاً.
وسيستند هذا التقييم إلى أدوات تحليل استراتيجي معتمدة دولياً، من بينها تحليل SWOT وPESTEL، إلى جانب مقارنات مرجعية مع مؤسسات وطنية ودولية مماثلة، بهدف استلهام أفضل الممارسات في مجال تدبير خدمات التشغيل.
ويمتد التدقيق ليشمل منظومة الحكامة داخل المؤسسة، من خلال تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المتخصصة، ومدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، وتواتر الاجتماعات، وفعالية تنفيذ القرارات، إضافة إلى تقييم آليات المراقبة الداخلية والتتبع.
كما سيخضع النظام الرقمي للوكالة لتقييم شامل يشمل التطبيقات والمنصات المعلوماتية، وجودة قواعد البيانات ولوحات القيادة، وآليات تبادل المعلومات مع الشركاء، فضلاً عن مدى الامتثال لمعايير الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، وتقدم رقمنة الخدمات الموجهة للمرتفقين.
وفي محور الموارد البشرية، ستتم دراسة سياسات التوظيف والترقية والتكوين المستمر، وتوزيع الكفاءات حسب الجهات، ورصد الخصاص في الموارد البشرية، إلى جانب تقييم الهيكلة التنظيمية ومدى ملاءمتها للمهام الحالية والمستقبلية للوكالة.
وتكشف المعطيات المالية المرفقة بطلب العروض عن تسجيل رساميل ذاتية سالبة ونتائج مؤجلة سلبية خلال سنتي 2023 و2024، رغم تحقيق نتائج صافية إيجابية بلغت حوالي 53,3 مليون درهم و55,5 مليون درهم على التوالي، في حين تجاوزت مصاريف المستخدمين 205 ملايين درهم، ما يبرز الحاجة إلى مراجعة النموذج الاقتصادي للوكالة وتعزيز استدامتها المالية.
ولا يقتصر هذا الورش على التشخيص، بل يمتد إلى صياغة تصور متكامل لإعادة تموقع “أنابيك”، يتضمن مقترحات لإعادة الهيكلة عند الاقتضاء، وتطوير الحكامة، وتحسين التنظيم الإداري، وتعزيز الأداء المؤسساتي، مع تحديد الإجراءات القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة للتنفيذ، وجدولة الأولويات وتحديد مؤشرات قياس النتائج.
