تحقيق مغربي يكشف تضرر السوق الوطنية من مصابيح LED صينية رخيصة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج تحقيق أجرته بشأن واردات مصابيح الإنارة العمومية من نوع LED القادمة من الصين، مؤكدة أن هذه المنتجات ألحقت أضرارًا بالقطاع الوطني.

ووفق إشعار صادر عن الوزارة، لم يتعاون المنتجون والمصدرون الصينيون مع التحقيق، ما دفعها إلى تحديد هامش الإغراق بالاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة، والذي بلغ 27 في المائة.

وبيّنت دراسة أجرتها الوزارة أن واردات هذه المصابيح LED تستحوذ على حصة مهمة من السوق المغربية ضمن إجمالي الواردات، كما أظهرت البيانات أن أسعار المنتجات الصينية المستوردة أقل بكثير من الأسعار المحلية، بفارق وصل إلى 109 في المائة خلال سنة 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الواردات الرخيصة أدت إلى كبح ارتفاع الأسعار داخل السوق، كما أثرت سلبًا على أداء الصناعة المحلية، وهو ما ظهر في تراجع الإنتاج، وانخفاض المبيعات، وتقلص الحصص السوقية، وتراجع معدل استغلال قدرات الإنتاج.

واستنادًا إلى ما كشفه التحقيق، خلصت الوزارة إلى أن قطاع الإنتاج المحلي بات في وضعية هشة نتيجة ممارسات الإغراق التي تقوم بها الواردات الصينية، مؤكدة تطبيق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وبحسب مقتضيات هذا القانون، يتم التحقق من وجود زيادات كبيرة في حجم الواردات المغرقة أو المدعومة، سواء بشكل مطلق أو بالمقارنة مع الإنتاج أو الاستهلاك المحلي، في فترة 12 شهرا تسبق فتح التحقيق.

كما تنص المادة 17 على ضرورة فحص أثر الواردات على أسعار المنتجات المحلية، سواء من خلال انخفاض الأسعار بشكل كبير، أو منعها من الارتفاع. ويشمل ذلك مقارنة عادلة بين أسعار البيع من المصنع المحلي وأسعار البيع من مستودع المستورد خلال مدة 10 أشهر من فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل العمل لحماية الصناعة المحلية وضمان تكافؤ الفرص مع المنتجات المستوردة، وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.