تحقيق ضريبي واسع يكشف شبكة “الفواتير المزورة” في طنجة والرباط والدار البيضاء
أخضعت المديريات الجهوية للضرائب في طنجة، الرباط، والدار البيضاء حسابات عشرات الشركات لعمليات افتحاص واسعة النطاق، وذلك بعد ورود معطيات “دقيقة” من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة المركزية، كشفت عن سقوط مقاولات في فخّ استخدام فواتير ثبت لاحقاً أنها مزورة ومُصدرة عبر وسطاء وشركات وهمية.
وفق جريدة هسبريس فإن الفواتير التي اعتمدتها المقاولات – بعضها “بحسن نية” – في تصريحاتها الجبائية، باتت سبباً في إخضاعها لمراجعات ضريبية “ثقيلة”. واعتبرت الإدارة الجبائية أن المزودين المعنيين هم في وضعية تخلف ضريبي أو منعدمي النشاط الفعلي، ما يجعل الفواتير غير قابلة للخصم بموجب القانون.
وتركّز التدقيق على مدى التزام الشركات بالاحتراز في تعاملاتها، لا سيما مع جهات ثبت تورطها لاحقاً في إصدار فواتير وهمية.
و كشفت عمليات المراقبة عن تقصير في المصالح المحاسبية للشركات، التي “قفزت” على تدابير وقائية أساسية. ومن أبرز الملاحظات التي حفّزت شكوك مراقبي الضرائب:
عدم طلب شهادات التسوية الجبائية من المزودين بانتظام.
عدم الاحتفاظ بأدلة كافية بخصوص العقود، أوامر الشراء، وسندات التسليم.
تفضيل التعامل المباشر مع مزودين بعيدين جغرافياً عن مقرات النشاط.
قبول فواتير صادرة عبر وسطاء وشركات وسيطة تابعة للمتعاملين معها.
و لم تتوقف جهود مراقبي الضرائب عند الشركات المستفيدة، بل امتدت لتشمل المقاولات التي أصدرت هذه الفواتير المشبوهة. ونجح المراقبون في تحديد هوية وموقع عدد كبير من هذه الشركات ومسيريها، الذين تبين أن بعضهم لم يظهر على “رادار” الضرائب منذ سنوات طويلة.
وفي خطوة تصعيدية، تم تحويل ملفات المتورطين بشكل قاطع في المتاجرة بالفواتير إلى مصلحة الشؤون القانونية بمديرية الضرائب، تمهيداً لإحالتهم مباشرة على النيابة العامة المختصة للمتابعة، متجاوزين بذلك الحاجة للمرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية.
ويستند المراقبون في رفض الفواتير إلى المادة 146 من المدونة العامة للضرائب، التي ترفض أي فاتورة يتبين فيها توفر شرطي عدم تصريح المزود بضرائبه/أو عدم أدائها، إلى جانب غياب النشاط الفعلي، ما يعرّض الشركات المستخدمة لها لعواقب ضريبية مباشرة تتمثل في اعتبارها صورية وغير قابلة للخصم.
و أسفرت تحريات المراقبة “على الورق” عن حصر قائمة أولية بـ 21 شركة متخصصة في صناعة الفواتير المزورة، تتمركز 90% منها في الدار البيضاء. هذه الشركات، التي تتوفر على حسابات بنكية جارية، تقوم بتسويق فواتير ووثائق إدارية أخرى (كشهادات الخبرة والعمل) مقابل عمولة تتجاوز 3% من قيمة العملية المفوترة.
