تحقيق داخلي في فاني ماي يثير جدلاً حول الوصول غير القانوني لسجلات الرهن العقاري
كشف تقرير صحفي عن أن محققين داخليين في شركة فاني ماي كانوا يحققون في مزاعم حول حصول بيل بولتي، رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، على سجلات رهن عقاري لمسؤولين ديمقراطيين بارزين بشكل غير قانوني، قبل أن يتم فصل هؤلاء المحققين لاحقاً.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن من بين المسؤولين المتضررين المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، مشيرة إلى أن مجموعة الأخلاقيات والتحقيقات الداخلية في فاني ماي تلقت شكاوى تزعم أن مسؤولين كباراً وجهوا موظفين للوصول بشكل غير قانوني إلى وثائق الرهن العقاري الخاصة بجيمس وآخرين.
ركز التحقيق على هوية من أصدر التعليمات، وما إذا كان بولتي، المُعيّن في إدارة ترامب، قد طلب الوثائق بشكل رسمي، وما إذا تم الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة. وتم رفع القضية إلى مكتب المفتش العام التابع لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، الذي أحال النتائج بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في شرق فرجينيا.
وكان هذا المكتب قد وجّه مؤخراً اتهامات احتيال عقاري ضد جيمس، التي وصفت هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها، وأنها تأتي بدافع رغبة الرئيس السابق ترامب في الانتقام السياسي.
وأشار التقرير إلى أن حوالي اثني عشر موظفاً من وحدة الأخلاقيات والتحقيقات في فاني ماي إما غادروا مناصبهم أو أُقيلوا أو طُلب منهم التنحي بعد سلسلة تحقيقات داخلية متعددة.
تأتي هذه التطورات في وقت تدرس فيه إدارة ترامب طرح شركتي فاني ماي وفريدي ماك للاكتتاب العام، ما يجعل استقرار الإدارة والحوكمة محور اهتمام المستثمرين والهيئات الرقابية.
