تصاعدت المخاوف بين المستثمرين المغاربة في قطاع استيراد وتركيب الأجهزة الإلكترونية، بعد تسجيل محاولات لتحكم مجموعة شركات تركية في السوق عبر شبكة من الوسطاء المحليين.
هؤلاء الوسطاء يمتلكون صلاحيات تقييم جودة السلع في المختبرات الوطنية، ما يفتح الباب أمام منح مزايا خاصة لبعض الشركات وعرقلة منافسيها.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض الوسطاء يميلون إلى وصف الأجهزة المنافسة بأنها غير مطابقة للمعايير، خاصة في التجهيزات الأكثر طلباً، في خطوة تؤدي إلى هيمنة مجموعة محددة من الشركات على السوق، مع تهديد واضح لتنوع المنافسة واستقرار الأسعار.
وأوضح المستثمرون أن الإدارة الوصية على قطاع التجارة والصناعة تتسم أحياناً بالمرونة المفرطة في تطبيق القوانين، متجاوزة المهلة القانونية لمعالجة تقييم جودة السلع، والتي حددها القانون بـ45 يوماً.
هذا التأخير يتسبب في بطء تسليم المنتجات، وارتفاع الرسوم الجمركية في الموانئ، ما يعرقل أعمال المستثمرين الذين ينتظرون لأشهر قبل الحصول على نتائج المختبرات.
كما لفت المستثمرون إلى صعوبات إضافية تتعلق بتصنيف السلع نصف المصنعة المستوردة لأغراض التركيب مقارنة بالسلع الكاملة الموجهة للتسويق التجاري، إذ تُفرض أحياناً رسوم إغراق غير مستحقة على قطع الغيار، ما يزيد الأعباء المالية ويعقد الإجراءات الإدارية، ويعيق انسيابية الاستيراد والاستثمار.
وفي ختام تحذيراتهم، طالب المستثمرون السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل حول دور الشركات الوسيطة في صناعة المعاملات التفضيلية، وإعادة النظر في الإجراءات المعقدة التي تعرقل المستثمرين المحليين، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اختناق السوق المغربي ويخالف التوجيهات الملكية التي تشجع دعم المستثمرين وحماية المنافسة العادلة.
