تحذيرات للمستهلكين المغاربة من شراء المواد الغذائية المعلبة من مصادر مجهولة
أطلقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ، تحذيراً شديد اللهجة من انتشار بيع مواد غذائية معلبة مجهولة المصدر في الأسواق العشوائية وعلى الإنترنت، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين وسلامتهم الغذائية.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق الإنسان ، إن العديد من المنتجات المعروضة في تلك الأسواق “إما منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري”، مشيرًا إلى أن بعض التجار يعمدون إلى التلاعب بالمنتجات عبر أساليب الغش والتدليس بغرض تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المستهلك.
ودعا شتور المواطنين إلى اقتناء المواد الغذائية فقط من المتاجر الكبرى أو المحلات المعتمدة والخاضعة للمراقبة الصحية، مشددًا على أهمية طلب الفاتورة مع كل عملية شراء، باعتبارها الضمان القانوني الوحيد الذي يتيح للمستهلك حق التبليغ أو استرجاع المنتج وفقًا لأحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
كما حثّ رئيس الجمعية المستهلكين على عدم الانخداع بالعروض والأسعار المنخفضة، التي غالبًا ما تخفي وراءها منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير الصحية، محذرًا في الوقت نفسه من شراء الأغذية أو الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا من المنصات المرخصة والمعترف بها رسميًا.
وشدّد شتور على أن صحة المستهلك “أغلى من أي ثمن”، لافتًا إلى أن التهاون في التحقق من مصدر المنتوج قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وتكاليف علاجية باهظة. وأكد أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية “تبدأ من وعي المواطن وتنتهي بتطبيق صارم للقانون على المخالفين”.
واختتم رئيس الجمعية تصريحه بدعوة كافة المواطنين إلى التحلي باليقظة والتعاون لمحاربة الغش التجاري، قائلاً: “فلنكن جميعاً في صف واحد ضد الغش، ولنحافظ على أمننا الغذائي والصحي، فسلامة المواطن ليست مجالاً للمقامرة أو الإهمال”.
