حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد يُلزم الحكومة برد مبالغ ضخمة تتراوح بين 750 مليار دولار و1 تريليون دولار للمستوردين، ما قد يؤدي إلى فوضى مالية وإدارية غير مسبوقة.
وأشار بيسنت إلى ثقته بأن إدارة ترامب ستسعى أمام المحكمة العليا لإلغاء أحكام المحاكم الأدنى التي قضت بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية الباهظة، معتبراً أن أي إلغاء قد يسبب اضطرابات كبيرة في السوق.
ويأتي هذا التحرك بعد أن خلصت محكمتان فيدراليتان إلى عدم قانونية بعض الرسوم، فيما طلب البيت الأبيض من المحكمة العليا مراجعة هذه القرارات، بحسب تقارير سي إن بي سي.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن أي حكم بإلغاء الرسوم سيجبر المستوردين على تقديم طلبات استرداد بأنفسهم، بينما بدأت بعض الشركات تفكر في بيع حقوقها في هذه المطالبات لشركات وسيطة مقابل مبالغ زهيدة، ما يزيد من تعقيد الوضع.
ورغم أن الولايات المتحدة شهدت عمليات استرداد جمركي في السابق، إلا أن حجم المستحقات المحتملة في هذه القضية غير مسبوق، وقد يؤثر بشكل مباشر على المالية العامة ومسار الاقتصاد إذا صدر حكم يُلزم الحكومة برد تلك الأموال.
