تحديات جديدة أمام أي رئيس محتمل للفيدرالي في 2026: السياسة النقدية لا تُقرّر بالرئاسة وحدها
يشير تحليل نشره نِك تيميراووس في وول ستريت جورنال إلى أن الأسواق قد تكون متسرعة في تقدير قدرة أي رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بسرعة عند توليه منصبه.
يعتمد هذا التحليل على الانقسامات الواضحة داخل لجنة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أي خفض محتمل للفائدة في ديسمبر، حيث لن يمر أي قرار كبير إلا إذا بذل الرئيس الحالي، جيروم باول، جهداً كبيراً لدعمه.
ويبرز تيميراووس أن هذه الانقسامات تكشف عن القيود الجوهرية التي ستواجه أي رئيس جديد للفيدرالي في 2026. إذ إن التغيير في الرئاسة لا يكفي لتمرير سياسات كبرى دون وجود أغلبية واضحة داخل اللجنة، بغض النظر عن التوجهات السياسية للرئيس.
ويستشهد الكاتب بالتاريخ، مشيرًا إلى حقبة جيمي كارتر. فعندما عيّن كارتر رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي في 1978، وجد نفسه عاجزًا عن فرض سياساته، إذ صوت أعضاء اللجنة على رفع الفائدة رغم معارضة الرئيس الجديد. وفي مارس 1979، تكرر الانقسام، وانتهى التصويت بنتيجة 6-4 لصالح تثبيت الفائدة، على الرغم من ضغوط وزارة الخزانة لدفع اللجنة نحو الرفع.
ومن بين الأصوات المعارضة آنذاك كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بول فولكر، الذي دعم رفع الفائدة، وتولى لاحقًا قيادة سياسة تشديد نقدي صارمة في أوائل الثمانينيات.
ويخلص التحليل إلى أن أي رئيس للفيدرالي في 2026، حتى لو كان متفقًا تمامًا مع البيت الأبيض، سيواجه قيودًا مؤسسية صارمة: يمكن للرئيس توجيه السياسة النقدية، لكنه لن يتمكن من فرضها دون دعم كافٍ داخل اللجنة.
هذا الوضع يضيف مزيدًا من عدم اليقين حول مسار أسعار الفائدة على المدى الطويل، خاصة في ظل الانقسام الحالي بين أعضاء اللجنة وتباين تقييمهم للمخاطر بين التضخم وإمكانات التباطؤ الاقتصادي.
