تباطؤ ملحوظ في توظيفات الخزينة المغربية وانخفاض ضغوط السوق النقدية
شهد سوق النقد بالمغرب خلال الأسبوع الممتد بين 2 و8 يناير الجاري تباطؤًا واضحًا في وتوظيفات الخزينة، وفق ما كشف عنه مركز الأبحاث «التجاري غلوبال ريسيرش» (AGR) في مذكرته الأسبوعية المتخصصة بأسعار الفائدة والدخل الثابت.
وأشار التقرير إلى أن الخزينة المغربية قلصت بشكل ملحوظ حجم عمليات توظيف فائض السيولة، سواء عبر اتفاقيات إعادة الشراء أو العمليات غير المضمونة، حيث لم تتجاوز هذه التوظيفات 4 مليارات درهم فقط، مقارنة بأكثر من 14 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس تراجع الضغوط على السوق النقدية.
وفي خطوة موازية، عمل بنك المغرب على تخفيض حجم تدخلاته الأسبوعية ضمن عملياته الرئيسية، مع الاستمرار في تلبية طلبات البنوك بالكامل، وفق ما أوردته البيانات الرسمية.
وبذلك، استقر إجمالي ضخ السيولة من طرف البنك المركزي عند 143,7 مليار درهم. وسجلت التسبيقات لأجل سبعة أيام انخفاضًا ملموسًا بقيمة 17,2 مليار درهم لتستقر عند 53,8 مليار درهم، فيما حافظت التسبيقات متوسطة وطويلة الأجل على استقرارها عند نحو 90 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل منذ نهاية 2025.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، واصلت المعدلات بين البنوك التماشي مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد عند 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر «مونيا» اليومي، المرجع لعمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، تراجعًا طفيفًا بنقطتين أساس ليستقر عند 2,24 في المائة.
كما عكس التقرير قوة الوضع الخارجي للمملكة ارتفاع احتياطيات الصرف الرسمية، التي تجاوزت 442 مليار درهم مع نهاية 2025، مسجلة زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بنهاية العام السابق، مما يعكس قدرة المغرب على مواجهة أي تقلبات في الأسواق المالية العالمية.
