تباطؤ النشاط الخدمي والصناعي في الولايات المتحدة مع تأثير الرسوم الجمركية

أظهرت بيانات حديثة من إس آند بي جلوبال أن نمو النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سجل تباطؤًا إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر في سبتمبر، متأثرًا بتراجع الطلب وارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.9 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 54.5 نقطة في أغسطس، مسجلاً أدنى قراءة منذ ثلاثة أشهر. وفي القطاع الصناعي، تراجع المؤشر إلى 52 نقطة مقابل 53 نقطة في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى خلال شهرين.

وأدى ذلك إلى انخفاض المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بيانات الخدمات والصناعة، إلى 53.6 نقطة في سبتمبر، بعد أن كان 54.6 نقطة في أغسطس، لكنه ما زال أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ورغم ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ نتيجة الرسوم الجمركية، أشارت الشركات إلى أن المنافسة وضعف الطلب حدّا من قدرتها على نقل هذه الزيادات إلى المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، عبّرت الشركات عن تفاؤل معتدل للمستقبل، مع ترقب أن تساهم تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في تخفيف الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية.