تشير مؤشرات الاقتصاد البريطاني إلى تزايد مظاهر الضعف في النمو، ما يدعم توجه المستثمرين نحو شراء السندات الحكومية البريطانية ويزيد الضغوط على الجنيه الإسترليني، بحسب تحليل صادر عن شركة BCA Research.
وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري فقدان الاقتصاد لزخمه، بعدما انكمش الإنتاج بنسبة 0.1% في أكتوبر، مسجلاً ثاني تراجع متتالٍ بعد انخفاض مماثل في سبتمبر، في نتيجة جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق.
وأفادت BCA بأن التباطؤ شمل معظم القطاعات الاقتصادية، إذ أخفق قطاع التصنيع في تحقيق الانتعاش المتوقع عقب الهجوم الإلكتروني الذي طال شركة «جاكوار لاند روفر»، بينما سجل قطاعا الخدمات والبناء أداءً أضعف من التقديرات.
وأكدت الشركة في مذكرة بحثية أن المؤشرات الرائدة للاقتصاد البريطاني تعكس تباطؤاً واضحاً منذ فترة.
ويواصل سوق العمل إظهار علامات ضعف، مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع التوظيف، في وقت تؤثر فيه الأوضاع المالية المشددة وتباطؤ النمو العالمي على النشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى الرغم من أن استمرار التضخم بالتوازي مع ضعف النمو قد يشير إلى مخاطر ركود تضخمي، ترى BCA أن التضخم يعد مؤشراً متأخراً، مرجحة أن يؤدي ضعف سوق العمل إلى تباطؤ نمو الأجور وتراجع تضخم الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع الشركة أن يتجه بنك إنجلترا إلى موقف أكثر مرونة في السياسة النقدية، ما يدعم استمرار تفضيلها لزيادة الوزن في السندات البريطانية مقابل بيع الجنيه الإسترليني، لا سيما أمام اليورو. وأشارت BCA إلى أن شراء السندات البريطانية يمثل أحد أكثر القناعات الاستثمارية رسوخاً لدى فرق الدخل الثابت العالمية.
وفي حين ترى الشركة أن سوق الأسهم البريطانية استوعب بالفعل هذا الضعف الاقتصادي، فإن الجنيه الإسترليني لم يعكس بعد هذه التطورات بالكامل، ما يدفع محللي العملات في BCA إلى الإبقاء على مراكز شراء في زوج اليورو/الجنيه الإسترليني.
وعلى صعيد العملات الأخرى، أبدت BCA حذراً متزايداً تجاه الفرنك السويسري، معتبرة أنه أصبح جذاباً كعملة تمويل في ظل تصاعد الضغوط الانكماشية. فقد فاجأ التضخم في سويسرا الأسواق بانخفاضه لعدة أشهر متتالية، ما خفض عتبة التيسير النقدي لدى البنك الوطني السويسري رغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتتوقع الشركة اقتراب الأسعار من مستويات انكماشية خلال الفصول المقبلة، ما يجعل السياسة النقدية عرضة لصدمات نمو سلبية أو لعودة قوة الفرنك.
وفي هذا السياق، ترجح BCA أن يسبق التدخل في سوق الصرف أي خفض محتمل للفائدة، مع الإبقاء على مراكز شراء في اليورو مقابل الفرنك السويسري والين الياباني مقابل الفرنك، نظراً لحساسية البنك الوطني السويسري تجاه أي ارتفاع جديد في قيمة العملة.
