شهد مشروع نور ميدلت للطاقة الشمسية، أحد أكبر المشاريع الطاقية في المغرب، جدلاً متواصلاً وتأخيرات متكررة في إطلاق مرحلته الأولى، في حين تتقدم المراحل اللاحقة بشكل ملحوظ.
وقد أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة في لندن أن المشروع، الذي من المخطط أن تصل طاقته الإجمالية إلى 1600 ميغاواط، يُعد الأول من نوعه في المغرب الذي سيعتمد على نظام تخزين الكهرباء عبر البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
يتألف المشروع من ثلاث محطات: نور ميدلت 1 بقدرة 800 ميغاواط، ونور ميدلت 2 ونور ميدلت 3 بقدرة 400 ميغاواط لكل منهما، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 20 مليار درهم.
ورغم أن هذا المشروع يتفوق على مشروع نور ورزازات من حيث السعة الإنتاجية، إلا أن أعمال المرحلة الأولى، التي كان من المقرر أن تبدأ في عام 2024، لم تنطلق بعد.
ويعود السبب إلى خلافات تقنية بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ووزارة الانتقال الطاقي والمكتب الوطني للكهرباء.
ويشير التقرير إلى أن الجهات الرسمية رفضت الاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية المركزة التي تمزج بين الإنتاج والتخزين الحراري، و فضلت التحول إلى تخزين البطاريات أو الاكتفاء بالطاقة الكهروضوئية، والتي تُعد أقل تكلفة.
وفي المقابل، تحرز أشغال نور ميدلت 2 و3 تقدماً كبيراً، بعد فوز شركة سعودية بصفقة تطويرهما بالتعاون مع مؤسسات مغربية.
وتتضمن هذه المرحلة بطاريات بسعة تخزين تصل إلى 602 ميغاواط/ساعة، وبقدرة ذروة تبلغ 230 ميغاواط/ساعة، بالإضافة إلى عقد لشراء الكهرباء لمدة 30 عامًا مع “مازن”.
من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقليل نحو 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وذلك في إطار التزامات المغرب المناخية. وعلى الرغم من ذلك، يظل مصير المرحلة الأولى، التي تُعتبر حجر الزاوية للمشروع، غامضاً.
ويعود الإعلان عن مشروع نور ميدلت إلى عام 2015 ضمن المخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في عام 2009، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقد واجه المشروع منذ البداية تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع التكاليف واختلاف الرؤى التقنية بين الجهات المعنية، مما أدى إلى تأخير انطلاقه عن المواعيد المعلنة.
