بيانات الأجور اليابانية تدفع توقعات رفع الفائدة في أكتوبر رغم المخاطر السياسية والتجارية
عززت بيانات الأجور لشهر يوليو التوقعات بشأن احتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل، في ظل تسارع واضح لنمو الأجور والإنفاق الأسري.
وأوضحت مذكرة صادرة عن بنك ING أن القوة في نمو الأجور والمكافآت تدعم الرهانات على تحرك جديد للسياسة النقدية، رغم استمرار الضبابية الناتجة عن المخاطر السياسية والتجارية.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الأجور النقدية بنسبة 4.1% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة مع 3.1% في يونيو، متجاوزة توقعات السوق التي كانت عند 3.0%. كما قفزت المكافآت بنسبة 7.9%، بينما سجلت الأجور الأساسية ارتفاعًا بنسبة 2.6%.
وللمرة الأولى منذ ديسمبر، تحولت الأجور الحقيقية المعدلة للتضخم إلى الزيادة الإيجابية، بنسبة 0.5%، فيما ارتفع إنفاق الأسر 1.4% على أساس سنوي، في زيادة هي الثالثة على التوالي رغم كونها أقل من التقديرات.
وأشار ING إلى أن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور – من 1,055 ين إلى 1,121 ين – ستدعم دخول الأسر وتعزز استمرار الضغوط التضخمية، مما يعزز احتمالية رفع بنك اليابان للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، استناداً إلى هذا المشهد من النمو الاقتصادي المستقر ونمو الأجور القوي.
ورغم هذه المؤشرات، لا تزال المخاطر قائمة، فالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان تتصاعد بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتثبيت التعرفة الجمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية، وهو ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد الياباني.
كما يواجه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا تحديات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، مما يزيد من درجة عدم اليقين السياسي ويجعل الأسواق أكثر حذراً تجاه أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية.
