بوليفيا تتحول نحو العملات المشفرة بشراكة استراتيجية مع السلفادور

أعلنت بوليفيا عن دخولها رسمياً عالم العملات المشفرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للأصول الرقمية في السلفادور، في خطوة تعكس تحولاً جذريًا في موقفها من الأصول الرقمية، بعدما كانت تحظر استخدامها بالكامل.

الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً ولمدة غير محددة، يهدف إلى تبادل المعرفة التقنية والتنظيمية بين الجانبين، بما يشمل أدوات استخبارات البلوك تشين وتحليل المخاطر، في إطار سعي بوليفيا إلى بناء بيئة رقمية آمنة وحديثة.

وتسعى بوليفيا للاستفادة من تجربة السلفادور التي تُعد أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية، مما يجعلها نموذجًا متقدمًا في تنظيم واعتماد العملات المشفرة على المستوى السيادي.

يأتي هذا التوجه بعد قرار مجلس إدارة البنك المركزي البوليفي رقم 082/2024 الصادر في يونيو، والذي ألغى رسمياً الحظر المفروض على استخدام الأصول الرقمية داخل البلاد، فاتحًا الباب أمام تحديث شامل للنظام المالي البوليفي.

وقد بدأت نتائج هذا التغيير تظهر بالفعل، حيث سجّلت البلاد أكثر من 1.1 مليون معاملة بالعملات المشفرة خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ932 ألف معاملة فقط خلال النصف الأول من العام.

الإطار التنظيمي الجديد يسمح باستخدام العملات المشفرة في المدفوعات العابرة للحدود والتجارة الإلكترونية، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار، خاصة بين رواد الأعمال والأسر ذات الدخل المحدود.

ورغم الانتقادات والضغوط الدولية التي تتعرض لها السلفادور من جهات مثل صندوق النقد الدولي، فإنها تواصل تقديم نموذج يحتذى به في مجال تقنين العملات الرقمية، ما يمنح الشراكة مع بوليفيا أهمية استراتيجية في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الرقمي في أمريكا اللاتينية.