بوتين يخفف قيود دعم الوقود لحماية السوق المحلية وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية
اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوة جديدة لدعم قطاع الطاقة في بلاده، من خلال تعديل القواعد الخاصة ببرنامج دعم أسعار الوقود الموجه لشركات التكرير المحلية، في محاولة للحد من تداعيات الهجمات الأوكرانية المتكررة على منشآت النفط الروسية وضمان استقرار السوق الداخلية.
وبحسب مرسوم رئاسي نُشر الأحد، ستستمر مصافي التكرير الروسية في الاستفادة من الدعم الحكومي حتى وإن تجاوزت أسعار الجملة في أسواق البنزين والديزل المستويات المرجعية المحددة بشكل كبير، على أن يظل هذا الإجراء الاستثنائي سارياً من 1 أكتوبر إلى 1 مايو المقبل.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الكرملين إلى تحفيز الشركات على تزويد السوق المحلية بالوقود رغم الإغراءات التي تقدمها الأسعار العالمية للتصدير، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الداخلي وتراجع الإنتاج جراء الضربات الأوكرانية.
وبموجب النظام المعمول به سابقاً، كانت الحكومة الروسية تقدم الدعم المالي للمصافي فقط إذا بقيت الأسعار دون سقف يبلغ 10% فوق السعر المرجعي للبنزين و20% للديزل، لكن بمجرد تجاوز هذه النسب كانت المدفوعات تتوقف تلقائياً.
ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة، بلغت قيمة الدعم الحكومي خلال عام 2024 حوالي 1.8 تريليون روبل (نحو 22 مليار دولار)، بينما تراجعت هذه المدفوعات إلى 716 مليار روبل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وجاء القرار الجديد في وقت تواجه فيه روسيا تصعيداً في الهجمات الأوكرانية على قطاع النفط منذ أغسطس الماضي، ما أدى إلى تضرر عدة مصافٍ وانخفاض طاقة التكرير وارتفاع أسعار الوقود محلياً.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في سبتمبر أن الحكومة قررت رفع هامش الأسعار الذي يسمح بتفعيل الدعم بمقدار 10 نقاط مئوية، ليصبح 20% للبنزين و30% للديزل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الشركات وضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق الروسية.
