بنموسى : بحوثنا الإحصائية “منجزة ذاتياً” وبمعايير الجودة العالمية

أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن المندوبية تعتمد بشكل كامل على موظفيها في إنجاز جميع مراحل البحوث الإحصائية، دون الاستعانة بمكاتب دراسات خارجية، مشيراً إلى أن الحاجة المتزايدة دفعت المؤسسة إلى توظيف أعوان مؤقتين لتعزيز الفرق، في ظل تراجع ملحوظ في أعداد الموظفين النظاميين.

جاء ذلك في ردّ بنموسى على سؤال برلماني كتابي حول “مبررات اللجوء المكثف إلى المناولة في إنجاز البحوث الإحصائية”، حيث أوضح أن التراجع في أعداد الموظفين النظاميين يعود أساساً إلى تزايد الإحالات على التقاعد، خصوصاً بين الأطر المتوسطة المكلفة بالأعمال الميدانية، دون تعويض كافٍ للموظفين المحالين على التقاعد.

وكشف المسؤول أن المندوبية فقدت، بين 2021 و2025، 430 موظفاً بسبب التقاعد، في حين لم تُحدث إلا 195 منصباً جديداً، ما أدى إلى عجز قدره 235 منصباً.

وتتوقع المندوبية أن يصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد خلال الفترة 2026-2028 إلى 307 موظفين، بينما ستبلغ الحاجة الفعلية لإنجاز البحوث الإحصائية حوالي 323 موظفاً إضافياً.

وأشار بنموسى إلى أن توسع مهام المندوبية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك إطلاق أوراش لتطوير نظامها الإحصائي، وتوسيع التغطية الجغرافية والموضوعاتية للبحوث، زاد من الحاجة إلى كوادر إضافية لضمان جودة ودقة النتائج على المستوى الوطني والجهوي.

ولمعالجة هذا العجز، لجأت المندوبية إلى توظيف أعوان مؤقتين عبر شركات متخصصة وفق أحكام المادة 477 من مدونة الشغل، مع التأكيد على أن جميع مراحل البحوث الإحصائية تُنجز بواسطة موظفي المندوبية، بينما يقتصر دور الأعوان المؤقتين على تعزيز فرق جمع البيانات ميدانياً تحت إشراف مباشر من الأطر المركزية والجهوية.

وأوضح بنموسى أن اختيار هؤلاء الأعوان يخضع لمعايير دقيقة تشمل المستوى الدراسي والخبرة المهنية، والتمكن من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع ظروف العمل الميداني.

كما يخضعون لدورات تدريبية نظرية وتطبيقية لضمان إتقان مفاهيم البحث الإحصائي وطريقة جمع المعطيات بدقة.

وأكد المسؤول أن المندوبية ملتزمة بأعلى معايير الجودة والمصداقية في جميع مراحل البحث، مع تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وتسجيل البيانات، لضمان نتائج دقيقة وموثوقة تخدم السياسات العمومية وخطط التنمية.