بنك كوري جنوبي يطلق قروضاً للشركات بضمان البيتكوين

دخل بنك جونبوك الكوري الجنوبي مجال التمويل المصرفي المدعوم بالأصول المشفرة، من خلال إطلاق خدمة تتيح للشركات الحصول على قروض بالوون الكوري مقابل رهن حيازاتها من البيتكوين، في خطوة تعكس توجه بعض المؤسسات المالية نحو استكشاف استخدام العملات الرقمية ضمن آليات التمويل التقليدية.

ووفقاً لما أورده موقع «كريبتو نيوز»، نقلاً عن تقرير نشرته صحيفة «إيديلي» المحلية في 12 أكتوبر، يُعد البنك أول مؤسسة مصرفية في كوريا الجنوبية تقدم هذا النوع من التمويل للشركات، فيما بدأ تنفيذ الخدمة على نطاق محدود، مع إمكانية تطويرها لاحقاً وفقاً للتغيرات التنظيمية ومستوى إقبال العملاء.

تستهدف الخدمة الشركات التي تحتاج إلى سيولة لتمويل أنشطتها التشغيلية، إذ تتيح لها الاقتراض بالعملة المحلية مع الاحتفاظ بتعرضها للأصول الرقمية، بدلاً من الاضطرار إلى بيع حيازاتها من البيتكوين لتوفير التمويل اللازم.

وتعتمد الآلية على إيداع البيتكوين المقدم كضمان لدى جهة متخصصة في حفظ الأصول الرقمية، بينما يتولى البنك منح القرض بالوون الكوري. ويتيح هذا الفصل بين الجهة المقرضة وحافظ الأصول المشفرة للبنك تقديم التمويل دون الاحتفاظ المباشر بالعملات الرقمية أو التحكم فيها.

وتقتصر الأصول المقبولة ضمن المرحلة الحالية على البيتكوين، في انتظار تقييم إمكانية توسيع نطاق الخدمة مستقبلاً، بناءً على تطورات السوق والإطار التنظيمي ومدى الطلب على هذا النوع من القروض.

استند اختيار البيتكوين إلى مجموعة من المعايير، تشمل حجم التداول والسيولة والقيمة السوقية، وهي عوامل يرى البنك أنها تساعد على تحديد قيمة الضمانات بصورة أكثر موثوقية مقارنة بالعملات المشفرة الأقل تداولاً.

كما أجرى البنك اختبارات ضغط داخلية لقياس قدرة آلية التمويل على التعامل مع الانخفاضات الحادة في أسعار البيتكوين، وفقاً لما أورده التقرير. وأشارت نتائج هذه الاختبارات إلى إمكانية استخدام العملة المشفرة كضمان حتى في ظروف السوق الصعبة، دون أن يلغي ذلك المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعارها.

وتكتسب السيولة أهمية خاصة في هذا النموذج، إذ تتيح إمكانية تسييل الأصول المرهونة عند تعثر الشركة المقترضة عن السداد، بما يساعد على الحد من الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها البنك.

في إطار تدبير المخاطر، وضع بنك جونبوك معايير خاصة لتسعير الأصول الرقمية المقدمة كضمانات، وهي منظومة وصفها التقرير بأنها الأولى من نوعها لدى بنك كوري جنوبي.

وتكتسي هذه المعايير أهمية في تحديد القيمة التي يمكن اعتمادها عند منح القروض، خصوصاً أن أسعار العملات المشفرة قد تشهد تقلبات كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة، ما يجعل تقييم الضمانات ومراقبتها بصورة مستمرة من أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من التمويل.

كما صُممت الخدمة، بحسب التقرير، بما يتماشى مع القواعد المصرفية والتنظيمية المعمول بها في كوريا الجنوبية، بما يشمل الإجراءات المتعلقة بتمكين الدائنين من تنفيذ حقوقهم على الضمانات المقدمة في شكل أصول مشفرة.

ويعكس إطلاق هذه الخدمة اتجاهاً نحو استكشاف سبل دمج الأصول الرقمية في المنتجات المصرفية التقليدية، مع استمرار الحاجة إلى ضوابط دقيقة لإدارة مخاطر تقلب الأسعار والتعثر في السداد.

ومن المرتقب أن يتوقف توسع التجربة على مدى استجابة الشركات، وقدرة البنك على ضبط المخاطر، والتطورات التي قد يشهدها الإطار التنظيمي للأصول المشفرة في كوريا الجنوبية.